معركة الممرات النفطية الحوثيون يقلصون خيارات السعودية التصديرية

يواصل استمرار قصف الحوثيين السفن والمنشآت الاقتصادية خنق الممر البديل الذي يعتمد عليه الاقتصاد السعودي لتعويض اختناقات مضيق هرمز، ما ينشئ نقطة ضغط ثانية في البحر الأحمر الذي يمر عبره نحو 12% إلى 15% من التجارة البحرية العالمية، ويهدد بترسيخ حالة عدم الاستقرار الملاحي وتأخير تعافي الإمدادات النفطية.

ووقع آخر استهدافات الحوثيين في 11 أغسطس/آب الجاري، إذ أطلقت الجماعة صواريخ باليستية على سفينة الشحن التجارية تهامة أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار جسيمة بالسفينة ومقتل ستة من أفراد طاقمها وإصابة 10 آخرين. وأذاعت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، نقلاً عن الإعلام الحربي التابع للجماعة، بياناً مقتضباً قالت فيه إن قواتها نفذت عملية استهدفت سفينة تنقل معدات عسكرية سعودية، إلا أن البيانات الملاحية أكدت أن السفينة يمنية (ترفع علم تنزانيا)، وتديرها شركة تشغيل مسجلة في مصر، وكانت محملة بمواد غذائية وسلع أساسية.

وأعلن الحوثيون في 20 يوليو/ تموز الماضي منع السفن السعودية أو تلك التي تتعامل مع المملكة من المرور في البحر الأحمر رداً على ما وصفوه بأنه حصار سعودي لليمن، وهو ما تنفيه الرياض. ومنذ ذلك الحين، تشن جماعة الحوثيين هجمات على السعودية وعدة مناطق يمنية بينها المخا ومأرب اللتين تسيطر عليهما الحكومة المعترف بها دولياً.

ونتيجة لهذا التصعيد، تتأثر عمليات التصدير المباشرة للأسواق الآسيوية، خاصة عبر السفن المملوكة للسعودية، ما يحول الممر الحيوي إلى منطقة مخاطر عالية ترتفع فيها أسعار التأمين، ورغم امتلاك المملكة خط أنابيب شرق-غرب (بترولاين) بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً لنقل الخام من المنطقة الشرقية إلى ينبع على البحر الأحمر، لكن قدرة التصدير الفعلية تصطدم بالسقف الفيزيائي لموانئ ينبع، بحسب تقدير نشرته منصة كبلر، المتخصصة في تتبع حركة الملاحة وتدفقات الطاقة.

بدائل التصدير

تكشف بيانات الملاحة أن طاقة التحميل التشغيلية للميناء في ظروف النزاع لا تتعدى 3.8 إلى 4 ملايين برميل يومياً، وهو ما يقل كثيراً عن طاقة خط الأنابيب القصوى ويشكل اختناقاً يمنع تفريغ كامل