الملف الأسود تقرير استقصائي يكشف نهبا منظما لثروات اليمن النفطية

متابعات – المساء برس|

كشفت قناة “المسيرة” في وثائقيها الجديد “الملف الأسود” عن شبكة معقدة من النهب المنظم لثروات اليمن النفطية، تورطت فيها شركات أجنبية ومسؤولون محليون، ضمن منظومة فساد ممتدة لعقود.

يسلط الوثائقي الضوء على شركة “هنت” الأمريكية التي عدّلت اتفاقية قطاع 18 ثلاث مرات بعد مسوحات استكشافية، ما ضاعف مساحة الامتياز، ورافق ذلك تلاعب خطير ببيانات الاحتياطي والإنتاج، إذ زعمت الشركة قرب نضوب القطاع عام 2005، بينما لا يزال ينتج حتى اليوم بمعدلات قياسية.

كما يكشف الوثائقي عن اتفاقيات مشاركة صيغت لصالح الشركات الأجنبية، تضمن لها الاستحواذ على أكثر من نصف الإنتاج تحت مسمى “نفط الكلفة”، مع تضخيم غير مبرر لتكاليف التشغيل، وسط غياب الرقابة ووجود رشاوى ممنهجة.

الغاز المصاحب للنفط لم يسلم من الإهمال، إذ تعاملت معه الاتفاقيات كمنتج ثانوي، ما أدى إلى هدره في قطاعات مأرب وشبوة وحضرموت، دون أي تنظيم أو استغلال فعلي.

الوثائقي يعرض أيضا نموذجا آخر في قطاع 4 بشبوة، حيث انخفض الإنتاج من 10 آلاف برميل يوميا إلى 250 فقط بعد انتقال الامتياز إلى تحالف شركات سعودية–أمريكية–إماراتية، ما أثار شبهات حول تلاعب متعمد بالأرقام.

وفي سياق الفساد الداخلي، يكشف الوثائقي عن وثيقة إماراتية تعود لعام 1999، تشير إلى تكليف الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح وزير النفط آنذاك بتسليم مبالغ سرية من عائدات النفط، في ظل معارضة من قيادات أخرى داخل النظام، ما يعكس تورط رأس السلطة في نهب الثروة بعيدا عن مؤسسات الدولة.

الأخطر، بحسب الوثائقي، هو الكشف عن ضغوط سعودية رسمية لإيقاف التنقيب في مناطق يمنية، عبر مراسلات وخرائط مزورة تدعي ملكية أجزاء من مأرب والجوف، ما أدى إلى تعطيل أنشطة تسع شركات عالمية بين 1990 و1992، خصوصا في البحر الأحمر والربع الخالي.

كما يكشف الوثائقي عن تورط شخصيات يمنية نافذة في تسهيل عمليات النهب، عبر تمثيل الشركات الأجنبية محليا، واحتكار بيع النفط الخام، أبرزهم حميد الأحمر الذي مثل شركة “أركاديا” البريطانية، وارتبط اسمه بصراعات خلف الكواليس مع نجل الرئيس الأسبق