المقايضة الكبرى اقتراح تصفير ديون مصر عبر رهن الأصول

عادت قضية الديون في مصر إلى صدارة المشهد بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، مع شكوك في استمرار الحكومة الحالية فوق مقاعدها، وذلك عقب تصريحات أطلقها وزير المالية أحمد كوجك تعهد فيها بإطلاق الحكومة استراتيجية جديدة، لإدارة الدين خلال الشهر الجاري، بعد تأجيل دام قرابة العام.

واكبت تصريحات كوجك، تسريبات أخرى من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، حول سردية حكومية شاملة لحل أزمة الديون، بالتوازي مع مقترح جرى ترويجه بوسائل الإعلام المدارة من مؤسسات سيادية، لرجل الأعمال حسن هيكل، بات يعرف بـالمقايضة الكبرى، التي ترتكز على تصفير الديون العامة عبر مقايضة الدين العام بأصول الدولة، ونقل عبء الأزمة المالية، من الموازنة العامة إلى البنك المركزي ليصبح الضامن في سداد قيمة كافة مستحقات الدائنين في المستقبل، والتي فاقت 161 مليار دولار، و8.1 تريليونات جنيه وفقاً لتقديرات رسمية.

في تصريحات متكررة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تعمل على خفض كبير في حجم الدين دون الإفصاح عن الكيفية والأدوات، أتبعه وزير المالية بتصريح حول اقتراب موعد الإعلان عن استراتيجية وطنية لحل أزمة الدين العام، تستهدف الخفض الهيكلي للدين على المدى الطويل وتنويع مصادر التمويل والتحول من الاقتراض التجاري مرتفع التكلفة إلى التمويل الميسر بما يتسق مع مستهدفات صندوق النقد الدولي، إلى أن جاء مقترح المقايضة الكبرى الذي عرضه هيكل على شاشات التلفزيون المحلي، وكرره خلال أيام، بشكل لافت أمام الحضور بالمنتدى الاقتصادي في جامعة القاهرة، الاثنين الماضي.

يرى هيكل أن مسار المقايضة الكبرى يسمح بتصفير جزء من الدين العام دون تحميل الموازنة أعباء مباشرة، داعياً إلى نقل أصول سيادية في مقدمتها أصول هيئة قناة السويس والهيئات والشركات العامة التي تحقق عوائد جيدة، إلى البنك المركزي، مقابل توريق الدين العام أو استخدام هذه الأصول كضمانات لخفضه بإعادة هيكلة الدين أو الحصول على تمويل بشروط أفضل.

أثار غياب خطة حكومية واضحة بلبلة لدى الساسة وخبراء الاقتصاد، الذين يرون في تعدد المقترحات التي تروج لها الحكومة ومن بينها مبادلة الديون بالتنازل عن أصول عامة للدائنين،