المغرب يعيد رسم خريطة مياهه لكبح الجفاف

في مواجهة سنوات متتالية من الجفاف وتراجع الموارد المائية، يتجه المغرب إلى توسيع سياسة إعادة توزيع المياه بين الأحواض، في محاولة لتحويل فائض الموارد في المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق التي تواجه عجزاً متزايداً. ويرى خبراء أن مشروع الطريق السيار للماء يمثل أحد أبرز رهانات المملكة لتعزيز أمنها المائي، لكنه لا يمكن أن يكون حلاً منفرداً لأزمة تتفاقم بفعل التغير المناخي وتراجع التساقطات. فالمملكة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من المشروع الضخم لنقل فائض المياه من شمال البلاد إلى المناطق التي أنهكها الجفاف، فيما تتزايد الحاجة إلى حلول طويلة الأمد تضمن توزيعاً أكثر توازناً للموارد المائية بين المناطق والقطاعات الاقتصادية.

في هذا الصدد، يعتقد الخبير البيئي المغربي مصطفى بنرامل، في حديث مع العربي الجديد، أن إطلاق مرحلة جديدة من المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن المائي في المغرب، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن سنوات الجفاف المتتالية وتزايد آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية، مضيفاً أن مشروع ربط حوض سبو بحوض أم الربيع، على مسافة تناهز 300 كيلومتر وبطاقة نقل تصل إلى نحو 800 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، يعكس توجهاً نحو إعادة توزيع الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يسمح باستثمار الفوائض المائية المسجلة في بعض الأحواض وتوجيهها إلى المناطق التي تعرف خصاصاً أكبر.

ويردف أنه من منظور بيئي، ينبغي عدم النظر إلى هذا المشروع باعتباره مجرد منشأة لنقل المياه، بل جزءاً من منظومة وطنية متكاملة للتكيف مع التغير المناخي، موضحاً أن التقلبات المطرية أصبحت أكثر حدة وعدم انتظاماً، إذ يمكن أن تعرف بعض الأحواض خلال فترات قصيرة تساقطات غزيرة تؤدي إلى ارتفاع صبيب الأنهار وخسارة جزء من المياه، في الوقت الذي تعاني فيه أحواض أخرى من ندرة حادة.

غير أن نجاح هذه المشاريع، وفق بنرامل، يظل مرتبطاً بضرورة اعتماد تدبير مستدام ومتكامل للموارد المائية، يأخذ في الاعتبار حاجات السكان والقطاع الفلاحي والأنشطة الاقتصادية، ويحافظ في الوقت نفسه على التوازنات البيئية للأحواض المائية، بما فيها