ملاحقة الجماعات الدينية في تركيا مكافحة الفساد أم أهداف سياسية

لطالما شكل ملف الجماعات الدينية في تركيا ساحة سجال بين الأحزاب في البلاد، نظراً للدور الذي تلعبه هذه الجماعات ضمن قاعدتها الشعبية في الانتخابات والحياة السياسية، ومنحها صلاحيات متفاوتة بحسب توالي الحكومات. وفي ظل حكم حزب العدالة والتنمية منذ أكثر من عقدين من الزمن، تمتعت الجماعات الدينية في تركيا بهامش أكبر من الحرية والحركة، إلا أن التصادم وقع بينها وبين الحكومة أخيراً.

وشهدت الساحة التركية في الأسابيع الماضية، ملاحقات قضائية بتهم الفساد شملت جماعتين دينيتين خلال أسبوع: الأولى جماعة السليمانيين، التي اعتُقل زعيمها علي هان كوريش، والثانية وقف فرقان التي اعتُقل زعيمها ألب أرسلان كويتول وزوجته سمرة وآخرون بتهم الفساد والرشوة وغسل الأموال، وذلك ضمن مسار طاول بلديات تديرها المعارضة. علماً أن هذه الجماعات الدينية تعتبر معارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته، فيما تُذكّر هذه الملاحقات القضائية بتلك التي أقدمت عليها الحكومة سابقاً بحق جماعة الخدمة عام 2020، التي كان يتزعمها فتح الله غولن (توفي عام 2024).

استهداف بعض الجماعات الدينية في تركيا

وأوقفت السلطات الأمنية في تركيا، الأربعاء الماضي، رئيس وقف فرقان الدينية ألب أرسلان كويتول وآخرين، من بينهم زوجته سمرة وأعضاء في الوقف. كذلك نفذت فرق الشرطة مداهمات أعقبها إعلان وزير العدل التركي أكين غورليك بدء إجراءات أمنية ضد 32 متهماً، وتعيين حراس قضائيين على خمس شركات، وحجب الوصول إلى 349 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم الفساد وتبييض الأموال. علماً أن رئيس الوقف معروف بانتقاداته الحادة للحكومة التي يهددها باستمرار، ودعم المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.

الجماعات الدينية في تركيا تعتبر معارضة للرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته

أما في ما يتعلق بجماعة السليمانيين، فكشفت التحقيقات قبل نحو أسبوعين عن حجم كبير من حركة الأموال إلى خارج تركيا، فيما أعلنت النيابة العامة في أنقرة بدء عملية ضد الجماعة التي يقودها علي هان كوريش، بتهم تأسيس منظمة إجرامية وإدارتها والانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة ومخالفة قانون الإجراءات الضريبية، فيما تشمل الاتهامات