المغرب مواسم الجني في مهب نقص العمالة

يلقي عدم توفر ما يكفي من اليد العاملة الزراعية الموسمية في المغرب، بالتزامن مع ذروة موسم جني الخضر والفواكه، بظلاله على القطاع الزراعي، ويضعه في مأزق حقيقي على مستوى تأمين عمال يكفلون استمرارية سلاسل الإنتاج والتصدير. وفي وقت تشير مؤشرات الإنتاج إلى وفرة في المحاصيل جراء تساقطات مطرية مهمة هذه السنة، بات توفير اليد العاملة لجني تلك المحاصيل من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المغرب وتُهدد بإفقاده جزءاً من إنتاجيته، إذ يشتكي العديد من المزارعين وأصحاب الضيعات من شحّ لافت في عرض اليد العاملة ومطالب مالية مضاعفة للعمال المتاحين.

من بين هؤلاء المزارع محمد القدميري من منطقة الغرب، الذي وجد نفسه في مأزق جراء قلة اليد العاملة والارتفاع الملحوظ في الأجور المطلوبة مقارنة بالمواسم الماضية، مشيراً إلى أن الموسم الحالي يبقى ممتازاً جدّاً من ناحية الإنتاجية، إلا أنه، اصطدم بنقص واضح في اليد العاملة، ما أثّر على جني المحاصيل وجمعها، كما أثقل كاهل المزارعين، بعد أن ارتفع الأجر اليومي الذي كان في حدود 100 درهم (نحو 10 دولارات) إلى نحو 400 درهم (نحو 40 دولاراً) في بعض الحالات.

وقال القدميري لـ العربي الجديد: نقص اليد العاملة في المجال الزراعي مشكل حقيقي، مثل مزارع الفواكه الحمراء التي اصطدمت بصعوبات حقيقية في تأمين عدد كاف من العمال في الوقت المناسب، ما انعكس سلباً على هامش الربح. وبسبب معاناتي هذه السنة، أصبحت مجبراً على تقليص المساحة المزروعة إلى النصف أو أقل السنة المقبلة.

تضخم المغرب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 14 شهراً بضغط الطاقة والنقل

ويأتي النقص في اليد العاملة بالقطاع الزراعي في وقت تبلغ فيه عدد من الزراعات مرحلة حساسة في دورة إنتاجها، مثل الحبوب والقطاني والبطاطس، وزراعة الأفوكادو وزراعة وتنقية الفول السوداني من الأعشاب الضارة، والفواكه الحمراء.
وكان القطاع الزراعي قد شهد، خلال بداية الموسم الحالي، صعوبات في إيجاد العمال لجني الزيتون من جراء الارتفاع الكبير في الأجور الذي بلغ أزيد من الضعف، إذ