المغرب سحب مشروع مرسوم لإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة

اضطرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إلى سحب مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك في حلقة جديدة من حلقات الأزمة التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة منذ 2022، وانعكست سلباً على انتظام أداء مهام المجلس الوطني للصحافة واستمرارية سير أشغاله.

وقرّرت الحكومة، في اللحظات الأخيرة قبل مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، سحب مشروع المرسوم، بعدما تبين لها أن شروط الاستعجال والضرورة الاستثنائية التي تبرر اللجوء إلى المرسوم غير متوفرة في هذه المرحلة، وأن جزءاً من المهام التي كان سيُسندها إلى اللجنة المزمع إحداثها يمكن الاستغناء عنها، عبر إصدار قرار إداري يقضي بتمديد العمل ببطاقات الصحافة، كما أن مشكل تأخر صرف أجور العاملين بالمجلس الوطني للصحافة قد جرى حله.

مبرّرات مشروع المرسوم

يروم مشروع المرسوم إحداث لجنة إدارية مؤقتة تتولى ضمان الاستمرارية الإدارية والمالية للمجلس الوطني للصحافة، في انتظار استكمال المسار التشريعي للقانون الجديد المنظم له. وبحسب المشروع، تشمل مهام اللجنة التسيير الإداري والمالي للمجلس الوطني للصحافة، وتسليم بطاقة الصحافة المهنية للصحافيين، والنظر في القضايا التأديبية المتعلقة بالمؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين.

وتتألف اللجنة من أعضاء ذوي خبرة ومكانة في القطاع القضائي والحقوقي والاجتماعي، حيث يشغل المدير التنفيذي للمجلس الوطني للصحافة منصب رئيس اللجنة. كما يشارك قاضٍ يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيساً للجنة الأخلاقيات، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كنائب للرئيس. كما يتضمن تشكيل اللجنة ممثلاً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بصفة استشارية.

الصحافة في هونغ كونغ... ظلٌّ لما كانت قبل 2020

فشل تجربة مجلس الصحافة

تأسّس المجلس الوطني للصحافة عام 2018 بهدف صيانة شرف المهنة، وضمان الالتزام بميثاق أخلاقيات الصحافة، وحماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي ومسؤول، مع صلاحيات تشمل منح بطاقة الصحافة المهنية، والوساطة في النزاعات، وتتبع احترام أخلاقيات المهنة. لكن المجلس يعيش منذ عام 2022 أزمة بنيوية، إذ وُصفت أول تجربة للتنظيم