المغرب سحب مشروع مرسوم لإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة
57 مشاهدة
اضطرت الحكومة المغربية اليوم الخميس إلى سحب مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر وذلك في حلقة جديدة من حلقات الأزمة التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة منذ 2022 وانعكست سلبا على انتظام أداء مهام المجلس الوطني للصحافة واستمرارية سير أشغاله وقررت الحكومة في اللحظات الأخيرة قبل مصادقة المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس سحب مشروع المرسوم بعدما تبين لها أن شروط الاستعجال والضرورة الاستثنائية التي تبرر اللجوء إلى المرسوم غير متوفرة في هذه المرحلة وأن جزءا من المهام التي كان سيسندها إلى اللجنة المزمع إحداثها يمكن الاستغناء عنها عبر إصدار قرار إداري يقضي بتمديد العمل ببطاقات الصحافة كما أن مشكل تأخر صرف أجور العاملين بالمجلس الوطني للصحافة قد جرى حله nbsp مبرراتnbsp مشروع المرسوم يروم مشروع المرسوم إحداث لجنة إدارية مؤقتة تتولى ضمان الاستمرارية الإدارية والمالية للمجلس الوطني للصحافة في انتظار استكمال المسار التشريعي للقانون الجديد المنظم له وبحسب المشروع تشمل مهام اللجنة التسيير الإداري والمالي للمجلس الوطني للصحافة وتسليم بطاقة الصحافة المهنية للصحافيين والنظر في القضايا التأديبية المتعلقة بالمؤسسات الصحافية والصحافيين المهنيين وتتألف اللجنة من أعضاء ذوي خبرة ومكانة في القطاع القضائي والحقوقي والاجتماعي حيث يشغل المدير التنفيذي للمجلس الوطني للصحافة منصب رئيس اللجنة كما يشارك قاض يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا للجنة الأخلاقيات وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كنائب للرئيس كما يتضمن تشكيل اللجنة ممثلا عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويحضر ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بصفة استشارية nbsp فشل تجربة مجلس الصحافة تأسس المجلس الوطني للصحافة عام 2018 بهدف صيانة شرف المهنة وضمان الالتزام بميثاق أخلاقيات الصحافة وحماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي ومسؤول مع صلاحيات تشمل منح بطاقة الصحافة المهنية والوساطة في النزاعات وتتبع احترام أخلاقيات المهنة لكن المجلس يعيشnbsp منذ عام 2022 أزمة بنيوية إذ وصفت أول تجربة للتنظيم الذاتي بالفشل واضطرت الحكومة حينها إلى تمديد عمر المجلس ستة أشهر قبل نقل صلاحياته في إبريل نيسان 2023 إلى لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين ومع اقتراب نهاية ولاية اللجنة المؤقتة أعدت الحكومة مشروع قانون جديدا لإعادة تنظيم المجلس صادق عليه مجلس النواب في نهاية يوليو تموز الماضي قبل تمريره نهائيا في مجلس المستشارين وفي 22 يناير كانون الثاني الماضي قضت المحكمة الدستورية في المغرب بعدم دستورية مواد في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وذلك بالتزامن مع الجدل الذي أثاره القانون في الأوساط الإعلامية والحقوقية وجاء القرار على خلفية الطعن الذي كانت قد تقدمت به فرق المعارضة في مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان في السادس من يناير nbsp كانون الثاني الماضي ردا على ما وصفته فرق المعارضة بـإصرار الحكومة على تمرير المشروع بغرفتي البرلمان استقواء بأغلبيتها العددية ومن دون الاستجابة لما اعتبرته تنبيهات واسعة صادرة عن هيئات سياسية ومنظمات مهنية وكذلك آراء استشارية رسمية لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي سجلت اختلالات دستورية وقانونية في النص