المغرب عودة الجدال حول غياب البرلمانيين عن الجلسات التشريعية

عاد الجدال في المغرب بشأن غياب البرلمانيين إلى الواجهة، بعد أن شهدت جلسة المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 في قراءته الثانية، أمس الجمعة، غياب 290 نائباً بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، رغم الأهمية الحيوية للمشروع. وكان لافتاً حضور 105 نواب فقط، أي ما يعادل نحو 27% من أعضاء المجلس، صوّت منهم 80 لصالح المشروع مقابل معارضة 25 نائباً.

وأثار هذا الغياب الواسع انتقادات من منظمات وهيئات مدنية تتابع الشأن البرلماني، من بينها الشبكة المغربية للتحالف المدني (أهلية) التي طالبت، اليوم السبت، بتشريع حازم يضع حداً لظاهرة غياب نواب الأمة بالجملة، ويعيد الاعتبار والثقة لأدوار البرلمان باعتباره مؤسسة دستورية محورية. وأعربت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في بيان، عن استهجانها لما وصفته بـالصورة المسيئة للمؤسسة التشريعية، في ظل تنامي ظاهرة الغياب المتعمد والمفضوح، والتهرب من المسؤولية النيابية والسياسية أثناء التصويت على القوانين، أو المشاركة في إعدادها، أو حضور أشغال اللجان والجلسات العامة.

نواب البرلمان المغربي يتغيّبون رغم الإجراءات الزجرية

واعتبرت الشبكة غياب ما يزيد على 200 نائب خلال التصويت النهائي على مشروع قانون المالية فضيحة سياسية بكل المقاييس، وسلوكاً متكرراً وغير مسؤول يسيء لصورة البرلمان، ويسهم في تعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية، خصوصاً لدى فئة الشباب.

وأكدت الشبكة أنّ هذه الظاهرة التي جرى التطبيع معها تعكس حجم العبث السياسي والمؤسساتي الذي ينبغي القطع معه عبر تشريعات صارمة، مشيرة إلى أنّ المغرب يواجه تحديات كبرى تتطلب تعزيز تخليق الحياة السياسية واستعادة الثقة وتشجيع المشاركة الانتخابية. وحمّلت المسؤولية للأحزاب السياسية التي تقدم نماذج مستهترة بالعمل التشريعي والمؤسساتي، وتزرع خيبة أمل كبيرة لدى المواطنين.

وبات الغياب، رغم الإجراءات الزجرية والإغراءات المخصصة لضمان حضور النواب، لصيقا بالمؤسسة التشريعية في المغرب. فبالرغم من تبني مجلس النواب إجراءات أكثر صرامة، مثل خصم أيام الغياب من التعويضات الشهرية وتلاوة أسماء المتغيبين في الجلسات العامة، وفقاً للنظام الداخلي، إلا أن هذه الخطوات لم تحقق النتائج المرجوة في الحدّ