المغرب ضريبة الثروة تعود إلى الواجهة

عادت الضريبة على الثروة إلى واجهة النقاش في المغرب مع بدء مناقشة مشروع موازنة العام المقبل، بعدما أعادت أحزاب المعارضة طرحها باعتبار فرضها على الأثرياء خطوة لترسيخ العدالة الجبائية وتعزيز إعادة توزيع الثروة.

ومنذ أعوام، دأبت فرق برلمانية على تقديم تعديلات تقترح فرض ضريبة على الثروة عند مناقشة قوانين المالية، لكنها كانت تواجه رفضاً حكومياً متكرراً. وترى المعارضة أن الوقت قد حان لتفعيل هذا المبدأ، في حين تحذر الحكومة من تداعياته المحتملة على مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من الخارج.
ويرى مراقبون أن سنَّ هذه الضريبة قد يثير حفيظة بعض أصحاب الثروات، الذين قد يعارضونها، وربما يعمدون إلى نقل أنشطتهم واستثماراتهم وممتلكاتهم ومقارّ إقامتهم إلى بلدان أخرى.
ويؤكد الخبير الاقتصادي رضوان الطويل أن الضريبة على الثروة، رغم مردوديتها الهامشية، لها بُعد مهم على مستوى التضامن الاجتماعي وتحقيق الإنصاف الجبائي، ويضيف لـالعربي الجديد، أن تلك الضريبة والضرائب المماثلة التي يمكن أن تُفرض على الثروات والممتلكات، من شأنها أن توفّر للدولة إيرادات لتمويل دعم السلع الأساسية عبر صندوق المقاصة، الذي يُعد إحدى وسائل إعادة التوزيع.
ويشدد الطويل على أن العدالة الجبائية تُعد إحدى مظاهر العدالة الاجتماعية، التي يمكن تحقيقها عبر المساواة أمام الضريبة، إذ يساهم الجميع، حسب قدراته، في المجهود المالي للدولة.

مشاريع كبرى تدعم قطاع البناء المغربي

ودعا فريق الاتحاد الاشتراكي، بمناسبة مناقشة مشروع موازنة العام المقبل بمجلس النواب، إلى تطبيق ضريبة على الثروة العقارية، يخضع لها الشخص الطبيعي المقيم في المغرب، أو غير المقيم المالك لممتلكات عقارية فيه. ويُعتقد أن هذه الضريبة ستوفر مصدراً مستقراً من الإيرادات الحكومية.
وتستند الضريبة على الثروة العقارية، حسب الحزب، إلى مبادئ ترمي إلى تحقيق العدالة الضريبية، التي تعني تحمّل الأفراد ذوي الثروات الكبيرة مسؤولية أكبر في المساهمة في الموارد العامة للدولة، كما تجد مبرّرها في مبدأ إعادة توزيع الثروة، إذ تهدف إلى تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتحقيق التماسك الاجتماعي.
ولا تُطبَّق الضريبة على الثروة العقارية إلّا إذا تجاوزت