المغرب تكنوقراط في حكومة الأحزاب الأربعة

تدخل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري في المغرب بعد تعيينها أول من أمس الجمعة، مرحلة سياسية جديدة تتجاوز هندستها وتركيبتها السياسية، لتجد نفسها في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية ثقيلة، في وقت يأمل الشارع المغربي أن تلبي تطلعاته، وتعالج القضايا التي تمسّ حياته اليومية.

ومنذ يومها الأول، تقف الحكومة الجديدة أمام اختبار حقيقي يكمن في مدى قدرتها ونجاعتها على تحويل الوعود الانتخابية والشعارات المرفوعة إلى قرارات تنفيذية ملموسة وسياسات عمومية ناجعة تُترجم على أرض الواقع، وعلى إدارة ملفات سياسية واجتماعية واقتصادية شائكة لم تعرف طريقها إلى الحل في المغرب إبان الحكومات السابقة، فيما لا تبدو مهمة حكومة المنصوري، سهلة، إذ تجد نفسها وجهاً لوجه مع الكثير من الملفات العالقة والساخنة التي تنتظر حلولاً.

حضور كبير لوزراء تكنوقراط

وأظهرت تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة برئاسة المنصوري، استمرار الوزراء التكنوقراط غير المنتمين سياسياً، في إدارة دفة العديد من الوزارات المهمة والحساسة بالبلاد. وأصبح وجود وزراء تكنوقراط في الحكومات المغربية المتعاقبة من ثوابت الممارسة السياسية وبمثابة عرف سياسي بالنظر إلى قربهم من السلطة من جهة، والخبرة والانضباط والكفاءة التدبيرية التي تؤهلهم لتسيير دواليب الدولة وفق رؤية تعطي الأولوية من جهة أخرى.
وبدا لافتاً من خلال تركيبة حكومة المنصوري التي جرى الإعلان عنها، مساء أول من أمس الجمعة، الحضور الكبير للوزراء ذوي الخلفية التكنوقراطية، إذ تقلدوا ثماني حقائب وزارية، متجاوزين بذلك عددهم في حكومتَي عزيز أخنوش عام 2021 (6 وزراء) وسعد الدين العثماني عند تشكيلها عام 2017 (7 وزراء). واحتفظ أربعة منهم بمناصبهم في الحكومة السابقة، وهم: عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني.

كذلك تضمنت لائحة الوزراء التكنوقراط، في الحكومة رقم 33 في تاريخ المملكة الحديث، اسم حسن طارق وسيط المملكة والسفير المغربي السابق في تونس، الذي تقلد منصب الأمين العام للحكومة، وأحمد رحو رئيس مجلس المنافسة الذي حصل على حقيبة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، ويونس بجيجو وزيراً للصحة