المغرب تحذير من فقدان 40 ألف وظيفة صيدلة

حذرت هيئة مهنية في المغرب من خطورة فتح رأسمال الصيدليات، معتبرة أنه سيؤدي إلى تحويلها إلى نموذج ربحي صرف، وإفلاس آلاف منها، وفقدان أكثر من 40 ألف وظيفة في القطاع، فضلاً عن تهديد الأمن الدوائي الوطني. وجاء ذلك في مذكرة وجهتها كونفيدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى رئيس مجلس المنافسة ( حكومي)، اليوم الخميس، وتضمنت اعتراضاً رسمياً على التوصية التي أصدرها في وقت سابق بفتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين، من جراء تهديدها التوازنات المهنية والوظيفة الصحية للصيدلية، وعدم الاستجابة للإشكالات الحقيقية التي يعرفها القطاع وتأثيرها على العدالة الصحية والأمن الدوائي.

واستدلت الكونفيدرالية في اعتراضها على فتح رأسمال الصيدليات بتجارب دولية، من قبيل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي شهدت إغلاق آلاف الصيدليات المستقلة بعد اعتماد سلاسل تجارية، وهو ما انعكس سلباً على التغطية الصحية، معتبرة أن إعادة هيكلة نموذج الصيدليات المغربية، وخاصة ما يرتبط بمقترح فتح رأسمالها أمام المستثمرين، يهدد التوازنات المهنية والوظيفة الصحية للصيدلية، ولا يستجيب للإشكالات الحقيقية التي يعرفها القطاع ويؤثر على العدالة الصحية والأمن الدوائي.

وفيما اعتبرت الكونفيدرالية أن إدخال فاعلين استثماريين بدعوى تحسين الخدمات لا يستند إلى مبررات واقعية، كان لافتاً تحذيرها من التوجه نحو تقليص عدد الصيدليات عبر تركيز السوق، وهو ما من شأنه الإضرار بالتوزيع المجالي وتهديد صيدليات القرب. وكان مجلس المنافسة قد أوصى بالفتح المؤطر والتدريجي للاحتكار القائم على مستوى امتلاك الصيدليات بالمغرب، وتمكين المستثمرين الخواص من المساهمة في رأسمال الصيدليات، والسماح بإحداث شبكات أو سلاسل صيدلية في إطار منظم مقترن بقواعد صارمة تضمن الاستقلالية المهنية للصيدلي.

واعتبر المجلس، ضمن الخلاصات والتوصيات التي أصدرها في إطار رأي حول وضعية المنافسة بسوق توزيع الأدوية في المغرب، أن الفتح المؤطر لاحتكار ملكية الصيدليات بشكل تدريجي وتحت شروط قانونية وتنظيمية واضحة سيسهل إحداث صيدليات جديدة ويدعم تحديث وهيكلة الشبكة الصيدلية الحالية ويصون البعد الصحي لمهام الصيدلي. كذلك أورد المجلس، في رأيه الذي أصدره في مارس/آذار الماضي، أنه على الرغم من عدم وجود معطيات رسمية حول العدد