المعدن الأصفر في عمان رهان جديد خارج النفط

تشهد سلطنة عمان مع مطلع عام 2026 تحولا بنيويا في محركات نموها الاقتصادي، حيث بدأت الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع تعدين الذهب تؤتي ثمارها بما هي ركيزة أساسية لتنويع الدخل بعيدا عن الهيدروكربونات، عبر إنتاجه محليا في محاولة لاستغلال الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب التي قفزت في التعاملات المبكرة أمس الاثنين، لأعلى مستوي منذ ثلاثة أسابيع إلى أكثر من 5160 دولارا للأوقية، بسبب تصاعد عدم اليقين ومخاوف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من الرسوم السابقة.

هذا الزخم التعديني لا يقتصر على كونه مصدرا جديدا للعملة الصعبة، بل يمثل إعادة صياغة للمشهد الاقتصادي المحلي، حيث يُتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 2.6% خلال عام 2026 مدفوعا بنشاط القطاعات غير النفطية وزيادة الإنتاج في مناجم النحاس والذهب المرتبطة بها، حسب تقرير نشرته منصة أليانز تريد (Allianz Trade)، المعنية بأبحاث الائتمان والمخاطر الاقتصادية العالمية في فبراير/ شباط الجاري.

وركز المنتدى التجاري العُماني الكندي لقطاع المعادن الذي نظمته وزارة الطاقة والمعادن العمانية في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بمسقط، على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار في المعادن، مع تقديم مشاريع أولوية وبيانات جيولوجية ومناقشات حول سلاسل القيمة والحوافز الاستثمارية. وانتهى المنتدى بزيارة ميدانية للوفد الكندي إلى محجر النحاس ووحدة المعالجة في منطقة الواشحي، لاستعراض العمليات التشغيلية وسلاسل الإنتاج المرتبطة، مما يعكس دفعة قوية نحو تطوير القطاع بما فيه الذهب المرتبط بالنحاس في جزء من رؤية التنويع الاقتصادي، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة الأنباء العمانية في يوم انعقاد المنتدى.

الأسواق اليوم | ارتفاع النفط وتراجع الذهب مع صعود الدولار

وعلى صعيد التأثير الكلي، يشير خبراء إلى أن إنتاج الذهب محليا، خاصة بوصفه منتجاً ثانيا في مشاريع ضخمة مثل الواشيحي-مجزة، يسهم في رفع هوامش الربحية لشركات التعدين وتوفير تدفقات نقدية قوية تدعم الميزانية العامة، حسبما أورد تقدير نشرته منصة بيكر ستيل كابيتال، المتخصصة في إدارة الاستثمارات بقطاع المعادن الثمينة في 21 يناير الماضي.