المعبقي انتهاكات تعز لا يمكن فصلها عن البيئة السياسية الحاضنة للإفلات من العقاب

يمنات

قال الناشط الحقوقي أحمد طه المعبقي إن انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز لا يمكن التعامل معها باعتبارها أفعالاً معزولة ترتكبها جهات أمنية أو عسكرية، وإنما يجب النظر إليها ضمن سياق سياسي واجتماعي يحدد مدى قدرة هذه الانتهاكات على الاستمرار أو التوقف.

وأوضح المعبقي، في مقال له، أن الانتهاك قد يكون فعلاً مباشراً من فرد أو وحدة عسكرية، لكنه يصبح أكثر قابلية للتكرار عندما تعمل الجهة المنتهِكة في بيئة سياسية تفتقر إلى المساءلة، أو تحظى بحماية تحول دون إجراء تحقيقات جادة ومحاسبة المسؤولين.

وأشار إلى أن تعدد مراكز القوة العسكرية والأمنية، وتداخل السلطات الرسمية مع التشكيلات المسلحة، يجعل من الضروري بحث العلاقة بين البيئة السياسية وسلوك الأجهزة الأمنية والعسكرية، خصوصاً في المناطق التي تشهد نفوذاً عسكرياً متشابكاً.

وتناول المعبقي التقارير الحقوقية التي تحدثت عن حالات اختفاء قسري واحتجاز خارج إطار القانون طالت مواطنين من أبناء الحجرية في ريف تعز، ضمن مناطق انتشار أو نشاط تشكيلات عسكرية مرتبطة بمحور طور الباحة، لافتاً إلى أن نطاق انتشار المحور يمتد من مديريات في الحجرية بمحافظة تعز باتجاه طور الباحة في محافظة لحج.

وأكد أن ما يثير التساؤلات، بحسب ما أورده، هو ارتباط الوقائع التي تم الحديث عنها بمناطق الحجرية تحديداً، في حين لا تظهر تقارير موثقة عن نمط مماثل من الانتهاكات بحق أبناء طور الباحة، معتبراً أن ذلك يعكس اختلاف البيئة السياسية والاجتماعية التي تعمل داخلها القوة العسكرية نفسها.

وبيّن أن الغطاء السياسي للانتهاكات لا يعني بالضرورة وجود أوامر مباشرة بارتكابها، بل قد يتشكل من خلال الصمت السياسي، أو عدم إدانة الانتهاكات، أو التعامل معها باعتبارها شأناً أمنياً داخلياً، بما يؤدي إلى تطبيع هذه الممارسات وتحويلها إلى سلوك قابل للتكرار.

وأضاف أن تسييس المؤسسات الأمنية والعسكرية يؤدي إلى ارتباطها بمراكز نفوذ سياسية بدلاً من خضوعها الكامل للقانون، ما يضعف مبدأ المساواة في حماية المواطنين، ويجعل الانتماء السياسي أو الجغرافي عاملاً مؤثراً في التعامل معهم.

وختم المعبقي بالقول إن مواجهة