المصلحة الإسرائيلية في السلطة الفلسطينية

بقلم/ د. حسن العاصي
مع تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وما شهده القطاع من عمليات قصف، وقتل، واعتقالات، وتهجير قسري للسكان، وتدمير المساكن والمدارس والمشافي ودور العبادة. وقطع كامل للمياه والكهرباء والاتصالات.
تشهد المدن في الضفة الغربية اعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال التي أغلقت الضفة بالكامل وقطعت أوصالها ومنعت العمال من الوصول إلى أماكن عملهم. حيث قام الجيش الإسرائيلي باعتقال أكثر من ثلاثة آلاف أسير، وقتل ما يزيد عن ثلاثمائة شهيد خلال الشهور الأخيرة.
وما زالت القوات الصهيونية تقتحم المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية يومياً، وتقوم بأعمال القتل والاغتيال وهدم المنازل، وتدمير البنية التحتية وتخريب الطرقات، في أعمال ثأر انتقامية وحشية من الشعب الفلسطيني.
كل هذا يحصل على بعد أمتار فقط من مقر إقامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن أماكن إقامة قيادات السلطة الفلسطينية، التي لم يصدر عنها للآن سوى بيانات الشجب والإدانة ومطالبات للمجتمع الدولي بوقف هذه الاعتداءات، وهو ما أثار حالة من السخط من قبل الفلسطينيين الذين وصفوا هذا الموقف بـالمتخاذل، والذي لا يرقى بحال إلى حجم العدوان الذي تقوم به إسرائيل.
يطالب الشارع الفلسطيني بصورة مستمرة قيادة السلطة أن تأخذ دورها والالتحام مع الشعب في مواجهة ما يتعرض له في كل مناطق وجوده. ويوجه انتقادات كبيرة لطريقة التعامل الرسمية مع أربعة عشر ألف عامل من قطاع غزة تقطعت بهم السبل في الضفة الغربية دون مأوى أو عمل. ولم تقدم القيادة الفلسطينية حتى الآن على خطوة تبين انحيازها للشعب والشارع الفلسطيني، حتى أنها لم توقف التنسيق الأمني، ولم تعلن الانسحاب من الاتفاقيات التي تربطها مع الاحتلال، وقبل ذلك لم تقوم بإطلاق سراح المقاومين الذين تعتقلهم وتمنعهم من مقاومة الاحتلال. بالرغم من وجود فرصة حقيقية حالية لدى السلطة وقيادتها للتكفير عن سنوات التنسيق الأمني مع الاحتلال.
في خدمة إسرائيل
واجهت السلطة الفلسطينية ـ منذ تأسيسها كنتيجة اتفاق أوسلو ـ سياسات صهيونية أدت إلى تقزيمها، وجردتها من كل سلطتها، وأفرغت