ماهو المستوى الأمثل للاحتياطيات النقدية الخارجية للبنك  المركزي اليمني

في ظروف البلاد الراهنة من العبث البحث في مستوى الطلب الأمثل للاحتياطيات الدولية التي ينبغي أن يحتفظ بها البنك المركزي اليمني عدن نيابة عن الدولة لأننا لسنا في وضع اقتصادي ترفي او مريح يسمح لنا أن نناقش التكلفة التي يتحملها الاقتصاد الوطني من زاوية تحديد الاحتياطي المطلوب أو الأمثل منعا لئلا يطيح ذلك بالاستخدامات الأخرى البديلة لهذه الموارد والتضحية بها .

لأن البنك المركزي لدينا يفتقد اصلا للاحتياطيات النقدية الخارجية ولا تتوفر شروط وظروف توفرها لكن من وجهة النظر الاقتصادية فإن المستوى الأمثل للاحتياطيات النقدية الخارجية لأي بنك مركزي يتطلب عمليا المعادلة بين التكلفة والعائد الاجتماعي لهذه الموارد.

بعبارة أخرى جعل التكلفة الحدية للاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية مساوية للمنافع الحدية الإنتاجية المتحققة منها.

تاريخيا وصلت احتياطيات البنك المركزي اليمني عتبة التسعة مليار دولار في أعوام الألفية قبل 2008 إذ أدت عوائد اسعار صادرات النفط المرتفعة إلى تحقيق فوائض مكن البنك المركزي من الوصول إلى مستوى هذا الرقم التاريخي من الاحتياطيات النقدية الخارجية.

لكن هذه الاحتياطيات تقلصت تدريجيا نتيجة لانخفاض اسعار النفط وتراجع كميته عدا عن دخول اليمن في حالة من عدم الاستقرار السياسي والامني بدءا من العام 2009 .

لكن ماينبغي التأكيد عليه ان عوائد انتاج وتصدير النفط هي فقط من شكلت رافدا للموازنة العامة وقاطرة للنمو الاقتصادي وستظل كذلك على المدى المتوسط وحتى الطويل.

وبذلك مانحتاجه من احتياطيات نقدية خارجية لدى البنك المركزي بافتراض تحقق السلام هو ذلك الحجم الذي يسمح للبنك المركزي من سحب فائض السيولة المحلية من الاسواق ويعزز ثقة القطاع المصرفي والمالي بالسياسات النقدية وسياسة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي عدا عن إشاعة قدر من اليقين لدى الخارج من أن

اليمن قادر على الوفاء بالتزاماتة .كما انه ذلك المستوى من الاحتياطيات الذي يلبي حاجة الدولة للاستيراد والالتزام بدفع دبونها الخارجية واعباء هذه الديون, إضافة إلى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية وهذا هو وضع اليمن المستقر .

وغير متوفر في الأزمة السياسية والاقتصادية وفي ظروف الحرب القائمة.

نظريا