مجلس المستشارين المغربي يقر مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة

أقرّ مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، بعد جلسة ساخنة، مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في ظل جدل واسع كان من بين مظاهره انسحاب فرق المعارضة خلال جلسة التصويت، رفضاً للتصويت على المشروع. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، الذي عرف أزمة منذ 4 إبريل/ نيسان 2023، وُصفت بأنها فشل أول تجربة للتنظيم الصحافة ذاتياً في المغرب. وكان المجلس قد أُحدث سنة 2018 ليعهد إليه بصيانة شرف المهنة، وضمان التقيد بميثاق أخلاقيات الصحافة، والسهر على حماية حق المواطن في إعلام حر وتعددي ومسؤول.

وأثار مشروع القانون موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وسط مخاوف من أن يشكّل تراجعاً عن المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها التمثيلية، وأن يكرس مقاربة ضبطية تُضعِف استقلالية الجسم الصحافي، وتضر بالمكتسبات المتراكمة في مجال التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.

وقبل إقرار مشروع القانون بالإجماع، عاش مجلس المستشارين على وقع انقسام حاد حول المشروع دفع فرق المعارضة (فريق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى الانسحاب الجماعي من الجلسة كتعبير عن تمسّكهم بجميع التعديلات التي تقدموا بها، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس أمس الثلاثاء. وهي التعديلات التي لم تجد صدى لها في المشروع الذي صُوِّت عليه اليوم، جرّاء تشبثت الحكومة برفضها. وفي مؤشر لافت آخر على الجدل، عرفت جلسة التصويت توقفاً دام لنحو الساعة، بعدما طالبت فرق المعارضة برفع الجلسة للتشاور، عقب رفض الحكومة لجميع التعديلات داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

مخاوف على الصحافة

إلى ذلك، اعتبر رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، في تدخل خلال جلسة التصويت، رفض الحكومة لكل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة ممارسة غير مقبولة، مشدداً على ضرورة إحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية، وتفعيل المادة 217 من النظام الداخلي، لإعادة قراءة المشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية