المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تجب إقالة بن غفير

دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الخميس، المحكمة العليا الإسرائيلية إلى إصدار أمر مشروط يُلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أو تقديم تفسير قانوني لامتناعه عن ذلك. وحذرت من أنّ استمرار تدخل بن غفير في عمل الشرطة يمسّ، بصورة منهجية، باستقلاليتها ويقوض طابعها الرسمي وغير الحزبي، وقد يفضي إلى ضرر غير قابل للإصلاح.

وكتبت بهاراف ميارا، في موقفها المقدم إلى المحكمة، أنّ بن غفير يسيء استخدام منصبه للتأثير بصورة غير مشروعة على عمل الشرطة، ولا سيما في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، بما يؤدي إلى مساس فعلي بمبادئ ديمقراطية أساسية. من جهته، ردّ بن غفير بتصريح مقتضب قال فيه: مجرمة، لا أعدك شيئاً.

وفي ردّها المفصل الذي جاء في 69 صفحة، شددت المستشارة القضائية على أنه لم يعد بالإمكان حماية الجمهور من السلوك المنهجي الذي يضرّ باستقلالية الشرطة ويقوض طابعها كجهاز رسمي وغير سياسي، وما يترتب على ذلك من مساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأضافت أنّ هذا الواقع يؤدي إلى ضرر حقيقي في القيم الديمقراطية الجوهرية.

وأوضحت أنه في ظل عدم تحرك رئيس الحكومة حتى الآن لمعالجة هذه المسألة، تتوافر مبررات واضحة لإصدار أمر مشروط في الالتماسات المقدمة، بما ينقل عبء التفسير إلى نتنياهو، ويلزمه بتقديم توضيح مقنع حول أسباب عدم تحركه فوراً لوقف المساس باستقلالية الشرطة وطابعها الرسمي وغير الحزبي، عبر إقالة الوزير من منصبه.

وأضافت أنّ النتيجة الحتمية لمجمل الوقائع والمعايير القانونية هي أن الوضع القائم، الذي تُمس فيه استقلالية الشرطة بصورة متواصلة ومنهجية بفعل تصرفات وزير الأمن القومي، لا يمكن أن يستمر. وحذرت من أن المخاطر الناجمة عن هذا الواقع تتفاقم مع مرور الوقت، في ظل تحوّل تدخلات الوزير في عمل الشرطة إلى ممارسة اعتيادية، مؤكدة أنّ الأضرار المحتملة ليست نظرية بل ملموسة، وقد تكون غير قابلة للإصلاح.

وأشارت بهاراف ميارا إلى أن محاولاتها المتكررة للتوصل إلى حلول إدارية توازن بين استمرار ولاية الوزير من جهة، وضمان