البنك المركزي بعدن يؤكد اتساع الضغوط المالية وتراجع المؤشرات المصرفية خلال سبتمبر

يمن إيكو|تقرير:

أكد البنك المركزي في عدن استمرار الضغوط المالية وتراجع المؤشرات النقدية، خلال سبتمبر 2025م رغم تحسن محدود في بعض بنود الأصول الخارجية، حيث سجل العرض النقدي انكماشاً واسعاً، وانخفضت الودائع المصرفية، وارتفع الدين العام، فيما تسارع التضخم الشهري، وفق ما ذكره تقرير التطورات النقدية لشهر سبتمبر 2025م الصادر اليوم الثلاثاء عن البنك.

العرض النقدي
وحسب التقرير الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن العرض النقدي الواسع سجّل هبوطاً ملحوظاً بمقدار 940.2 مليار ريال وبنسبة 7.6% ليصل إلى 11.38 تريليون ريال في نهاية سبتمبر مقارنة بأغسطس، مدفوعاً بانخفاض شبه النقد بنسبة 11.9%، في مؤشر على تقلص السيولة المصرفية وعودة انكماش الكتلة النقدية الفاعلة، وهو اتجاه أكثر حدّة مما ورد في تقرير أغسطس.

ورغم انخفاض العرض النقدي، ارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 0.7% ليصل إلى 3.38 تريليون ريال، في امتداد لاتجاه الانفصال بين الجهاز المصرفي والسيولة الفعلية، الأمر الذي يشير إلى استمرار ضعف الثقة المصرفية مقارنة بأغسطس، الأمر الذي يعمّق التحديات المرتبطة بإعادة تدفق السيولة للنظام المصرفي.

وأظهر التقرير ارتفاعاً في رصيد الأصول الخارجية للبنك المركزي إلى 1.89 تريليون ريال، بزيادة 10.2% عن أغسطس، وهو تحسن نسبي مقارنة بالتراجع الحاد في بيانات أغسطس، غير أن حجم الأصول لا يزال دون المستوى الكافي لدعم استقرار العملة أو تعزيز قدرة البنك على إدارة السوق، ما يبقي الضغوط الهيكلية قائمة، من وجهة نظر تحليلية.

العجز النقدي والدين العام
وارتفع العجز النقدي للموازنة إلى 630.6 مليار ريال بنهاية سبتمبر، مع ارتفاع الدين العام الداخلي إلى 7.85 تريليون ريال، واستمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي المباشر بنسبة تتجاوز 90%، وهي مؤشرات تؤكد أن الوضع المالي يسير باتجاه أكثر ضيقاً من أغسطس.

وارتفع صافي مديونية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للبنك المركزي إلى 8.31 تريليون ريال بزيادة 0.4% مقارنة بأغسطس، في استمرار لاعتماد الحكومة على التمويل المباشر من البنك، وهو نمط يهدد بتوسيع القاعدة النقدية لاحقاً وزيادة التضخم، ويمثل امتداداً للاتجاه