البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شحة السيولة وهيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية

شدد البنك المركزي اليمني، على أهمية تكامل كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، وتنفيذ تعليماتها وبما يخدم الصالح العام، في الوقت الذي أكد على اتخاذ خطوات لمعالجة شحة السيولة من العملة الوطنية.

جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك، رئيس مجلس الإدارة احمد غالب.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة، وخطط وبرامج الإدارة التنفيذية للتعامل مع شحة السيولة من العملة الوطنية في السوق المحلية.

وأوضحت أن مجلس إدارة البنك المركزي أقر العديد من الإجراءات التي تسهم بمعالجة الوضع دون الإخلال بالسياسات الصارمة التي أقرها سابقا، للتعامل مع عوامل زيادة العرض النقدي غير المنضبط حفاظا على الاستقرار وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.

وخلال الاجتماع، بحث المجلس مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، وتعيين مجلس إدارته وإقرار برامجه التدريبية التي سيتم تدشينها قريبا.

وتطرق اللقاء، الى مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها وترقية خدماتها بما يسهل انسياب التحويلات والرقابة عليها، وصولا إلى إغلاق بقية الشبكات التي كانت تسهل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وضمان تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري إدخالها وتطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد الاجتماع، على ضرورة بذل الجهود الممكنة لاستكمال ما تبقى من أعمال في أقرب وقت ممكن لأهمية هذه الشبكة.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد قدم محافظ البنك رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، تقريرا موجزا على نشاط اللجنة وفريقها التنفيذي باعتبارها من أهم الآليات التي تسهم في ضبط الأسواق، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الالتزام ومحاربة الأنشطة غير المشروعة والكيانات المصنفة.