المركز الأوروبي يدرس مقاضاة الشرطة البريطانية على خلفية مؤشر القمع

كشف المركز الأوروبي للدعم القانوني عن مساعٍ تستهدف رفع دعاوى قضائية على الشرطة البريطانية بتهمة المشاركة في حملة منظمة لقمع الأصوات المؤيدة لحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا. ودعا المركز البريطانيين إلى التخلّص من الخوف والإبلاغ عن أي حوادث اضطهاد يتعرضون لها بسبب دعمهم لفلسطين.

وجاء هذا في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أُعلن فيه عن تقرير للمركز يكشف ما وصف بـمؤشر القمع البريطاني لحملة التضامن خلال فترة السنوات الخمس والنصف الماضية. وأعلن المركز إطلاق المؤشر، وهو قاعدة بيانات عامة تكشف وسائل الترهيب والضغط لإسكات حركة التضامن مع فلسطين وتجريمها ومعاقبتها.

وردًا على سؤال لـالعربي الجديد بشأن الأدلة الكثيرة على دور الشرطة في حملة القمع، قالت آنا أوست، الخبيرة القانونية بالمركز، إن هناك الكثير من الناس يودون اتخاذ إجراءات ضد الشرطة، وقدموا شكاوى بشأن سلوكها في التعامل مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين. وأضافت أن هناك الآن بحثًا في إمكانية مقاضاة الشرطة بسبب سلوكياتها خلال تظاهرات الاحتجاج، وأشارت إلى أن الشرطة تقبض على المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الانتفاضة الإلكترونية من دون سند قانوني. ويكشف التقرير أن الشرطة وأجهزة الأمن هي أكثر الجهات نشاطًا في حملة القمع، مشيرًا إلى ضلوعها في 220 حادثة اضطهاد لمؤيدي حركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا.

مؤشر القمع يفضح تواطؤ بريطانيا مع إسرائيل: حظر التضامن مع فلسطين

وأعد المركز الأوروبي التقرير بالتعاون مع مركز العمارة الجنائية في كلية غولدسميث بجامعة لندن، ذي الخبرة الفنية والقانونية في ملاحقة انتهاكات الدول وأجهزتها والمؤسسات الكبرى لحقوق الإنسان.

وفي كلمة خلال المؤتمر، قال بوب ترافورد، نائب رئيس مركز العمارة الجنائية، إن حملة قمع المعارضة للإبادة الجماعية في فلسطين هي إسكات صوت المجتمع عن إدانة الإبادة. وأضاف أن المركز سلّم تقريرًا إلى مجلس العموم (البرلمان)، أول من أمس الاثنين، عن استهداف إسرائيل للطواقم الطبية والمستشفيات، وآخر عن المجاعة التي تستخدمها إسرائيل سلاحًا في إبادة الفلسطينيين في غزة.

وناشدت تارا مرواني، رئيسة فريق المركز الأوروبي للمتابعة في بريطانيا، البريطانيين