صراع خفي حول المرتبات أبرز الخلافات بين رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي

شمسان بوست / متابعات:

يرفض محافظ البنك المركزي أحمد غالب، كل الخيارات المطروحة أمامه من الحكومة لصرف المرتبات المتعثرة للجيش وبعض الجهات الحكومية للشهر الرابع ويؤكد أن كل الخيارات المطروحة تعتبر تضخمية وتضرب جهود البنك لتعزيز استقرار صرف العملة المحلية.

والخيارات الثلاث المطروحة من الحكومة على البنك المركزي لصرف المرتبات تتمثل بالتالي:
أولا السحب بالمكشوف من حسابات الحكومة، كما كآنت تعمل إدارات البنك المركزي السابقة، وهو طلب مرفوض من قبل المحافظ بججة أن حساب الحكومة مكشوف أساسا بترليونات الريالات منذ سنوات، وعليها أن تسد ولو جزءا من المكشوف أو تأمين مصادر دخل ثابتة تمكن البنك المركزي من مواصلة سياساته النقدية وأولوياته المصرفية والتزاماته الدولية وأمام صندوق النقد والبنك الدولي.
ثانيا: اجراء عمليات مصارفة والاستفادة من احتياطات البنوك لدى البنك المركزي ومكاسب تحسن صرف الريال، وهو طلب مرفوض أيضا من قبل المحافظ المعبقي بذريعة أن هذه أموال تخص البنوك بالنهاية ولا تستطيع الحكومة العاجزة عن فرض إعادة توريد أكثر من 147 جهة حكومية رئيسية إلى البنك المركزي، بدلا من البنوك التجارية وشركات الصرافة حتى اليوم، بينما تتذرع الحكومة أن محافظ البنك المركزي رفض عدة مذكرات من وزارة المالية لتوجبه البنوك وشركات الصرافة لإغلاق تلك الحسابات الحكومية بطرفها، باعتبار البنك الجهة الوحيدة المخولة بمخاطبة تلك الجهات المصرفية لاغلاقها، ومع هذا ورغم عدم وجود أي مادة قانونية تخول للبنك المركزي التدخل بهكذا أمور تخص الحكومة، باعتبار جمع وتوريد الموارد إلى حسابها بالبنك المركزي بدلا من شركات الصرافة، من أهم أولويات ومهام الحكومة ووزارة المالية، إلا أن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح وجه مذكرتين الى البنوك وشركات الصرافة منتصف الشهر الماضي، لاغلاق الحسابات الحكومية وتحويل المبالغ إلى حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي خلال مدة زمنية انتهت دون تجاوب، في حين اعتبر البعض أن تلك المذكرتين بمثابة اسقاط واجب لا أكثر من البنك المركزي، تحت الضغوط الحكومية والرئاسية على البنك المركزي للتدخل وإغلاق الحسابات الحكومية تلك في البنوك التجارية وشركات