آلية المرتبات الحوثية خطوة نحو تعميق الأزمة الاقتصادية وتعزيز التمييز

كشف تقرير بحثي حديث أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن مخاطر وابعاد الالية الحوثية الجديدة التي أعلنت هنا مؤخراً لصرف المرتبات في مناطق سيطرتها.
وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت في ديسمبر 2024 قانونًا يحمل عنوان الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
ويهدف هذا القانون، وفقًا لبيانات الحوثيين، إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات الموظفين العموميين وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين موظفي وحدات الخدمة العامة.
وتقوم فكرة الآلية -بحسب تقرير المركز- على إنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي بصنعاء، تحت إدارة الحوثيين، ليكون وعاءً لجمع الإيرادات المالية المخصصة لمرتبات الموظفين.
ويعتمد هذا الحساب على الإيرادات التي تُجمع من حساب الحكومة العام بعد تغطية الالتزامات الشهرية، بالإضافة إلى نسبة مساهمة تُفرض على جهات حكومية مختلفة.
وتنص الآلية على صرف مرتبات كاملة لبعض الوحدات الهامة مثل البرلمان والقضاء، بينما يتم تحديد مرتبات وحدات أخرى بناءً على قدرتها على تغطية نفقاتها. في الوقت ذاته، تُعتبر أي مستحقات خارج هذه الآلية غير ملزمة للحكومة.
وتثير هذه الخطوة العديد من المخاوف حول التلاعب بحقوق الموظفين العموميين، حيث تستبدل حقهم في المرتبات بقوائم جديدة تخضع لشروط الحوثيين. كما أن هذه الآلية تبدو وكأنها تعزز التمييز بين الموظفين بناءً على طبيعة مهامهم، مما يتعارض مع مبدأ العدالة.
علاوة على ذلك، تشير التحليلات إلى أن الآلية قد تمهد لاستيلاء الحوثيين على موارد القطاع العام تحت غطاء سداد المرتبات، مما يزيد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الوطني، فيما تواجه الآلية انتقادات لعدم منحها الاهتمام الكافي للمعلمين، الذين يُعتبرون من الفئات الأكثر حرمانًا.
كما تقوم الآلية بفرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية وضرائب دخل على المرتبات التي تتجاوز حدودًا معينة، مما قد يزيد من الأعباء المالية على المواطنين. كما تسعى الجماعة إلى فرض واقع جديد فيما يخص مرتبات الموظفين، مما يزيد من التوترات المحتملة في المستقبل.
وخلص التقرير أن هذه الآلية تتعارض مع الدستور والقانون، ومع قواعد صرف المرتبات القائمة على العدالة والعمومية.