بيان حقوقي عاجل صادر عن الحركة المدنية الحقوقية تمسك بالعدالة ورفض لعرقلة المسار القانوني في قضية القيادي النقابي غسان جواد

المكان: عدن،
إلى الرأي العام، والسلطة القضائية، وكافة الهيئات الحقوقية:
تؤكد الحركة المدنية الحقوقية على أن حق التقاضي وحرية العمل النقابي يمثلان ركيزتين أساسيتين لدولة القانون. وإننا نتابع ببالغ الاهتمام قضية القيادي النقابي غسان جواد، رئيس نقابة مصافي عدن وعضو مجلس قيادة الحركة المدنية عدن، الذي تعرض لظروف اعتقال وحبس وعرقلة مستمرة لثلاث سنوات.:
بعد صدور الحكم الابتدائي، قام محامي القيادي غسان جواد بتقديم طعن قانوني أصولي أمام محكمة الاستئناف بعدن، وتم قيد الطعن. ورغم صدور مذكرة رسمية لمحكمة البريقة لرفع ملف القضية، فوجئنا اليوم (نحن في الحركة المدنية الحقوقية وأسرة القيادي جواد) بوجود تحدٍ إجرائي غير مبرر، حيث أُفيد بأن إرسال الملف مُعلّق على توقيع رئيس المحكمة المسافر (وهو القاضي ذاته الذي أصدر الحكم الابتدائي).
إن هذا الإجراء يمثل عرقلة متعمدة لحق التقاضي ويخرق مبدأ سرعة الفصل في الدعاوى، كما أنه يزيد من الإجحاف الواقع على القيادي جواد الذي عانى من:
حرمان مالي وقانوني: بقطع راتبه لثلاث سنوات متتالية.
حرمان وظيفي: بمنعه من العودة إلى رأس عمله كرئيس نقابي وموظف.
أضرار نفسية واجتماعية: نتيجة القهر والظلم الواقع عليه وعلى أسرته.
إننا ندين بشدة هذا التعليق الإجرائي الذي يُضعف الثقة في المؤسسة القضائية ويتطلب تدخلاً فورياً من مجلس القضاء الأعلى (التفتيش القضائي) لضمان حيادية الإجراءات واستقلاليتها.

دعوة للتضامن الحقوقي:

ندعو كافة المنظمات الحقوقية، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني، والإعلاميين إلى التضامن مع قضية الوالد غسان جواد.
لذلك، ندعو إلى وقفة تضامنية احتجاجية منظمة وهادئة للمطالبة بإنفاذ القانون:
التفاصيل
الموعد والمكان
التاريخ:
يوم الثلاثاء القادم الموافق 21/10/2025م
التوقيت:
الساعة التاسعة (9:00) صباحاً
المكان:
أمام مجلس القضاء الأعلى (التفتيش القضائي) في خور مكسر

مطالبنا الحقوقية الأساسية:

تهدف هذه الوقفة إلى تحقيق المطالب الأربعة الأساسية التالية:
الإفراج الفوري عن القيادي غسان جواد باعتباره قراراً حقوقياً عاجلاً.
عودته فوراً إلى رأس عمله كرئيس نقابة مصافي عدن.
صرف كامل مستحقاته المالية المتأخرة كموظف عن سنوات الحرمان.
التعويض القانوني الكامل على ما لحق به وأسرته من