قرار المحكمة العليا حول الرسوم يطلق سباق الاسترداد خسائر ترامب

قلب قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر اليوم الجمعة معادلة الرسوم الجمركية، التي ربطها الرئيس دونالد ترامب بحالات الطوارئ الاقتصادية. وقضت المحكمة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية شاملة بهذه الصيغة، وأن هذا الاختصاص يعود للكونغرس.

ووضع الحكم ترامب في ورطة، لأنه أسقط أداة مركزية في أجندته التجارية وفتح بابا معقدا لاسترداد رسوم دُفعت بالفعل، وللبحث عن مسارات قانونية بديلة إن أراد البيت الأبيض الإبقاء على الضغط التجاري.

خسائر ترامب

هذا الحكم لا يقف عند حدود النص القانوني، بل يفتح بابا واسعا لحساب كلفة القرار على مستويات عدة. فإلغاء الرسوم لا يعني فقط إسقاط أداة تنفيذية، بل يكشف عن تداعيات مالية وسياسية واقتصادية بدأت تتشكل فور صدوره.

• الخسارة الأولى

وحسب وكالة رويترز، فإن الخسارة الأولى التي تلوح لواشنطن هي خسارة مالية مباشرة واحتمال رد مبالغ كبيرة للمستوردين. وأشار تقدير نموذج بن وارتون للميزانية إلى أن أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الرسوم باتت معرّضة لخطر الاسترداد، إذا طُلبت ردود قانونية للرسوم التي جُمعت بموجب قانون الطوارئ.

التقدير نفسه قال إن تحصيل الرسوم المرتبطة بهذا المسار كان يقارب 500 مليون دولار يوميا، ما يوضح حجم الأثر على الخزانة إذا توقفت التحصيلات أو فُتحت موجة استردادات. وقالت وكالة أسوشييتد برس إن الحكم يطاول رسوما جُمعت وتتجاوز 133 مليار دولار، ما يضيف وزنا لفكرة أن ملف الاسترداد قد يكون كبيرا وشائكا.

المحكمة العليا تُسقط الرسوم الجمركية وترامب يصف القرار بـالمخزي

• الخسارة الثانية

وحسب وكالة رويترز، فإن الخسارة الثانية لترامب ستكون سياسية واقتصادية في آن واحد، لأنها تمس قوة التهديد السريع. فترامب كان يرفع سقف التهديدات التجارية عبر إعلان طوارئ ثم فرض رسوم واسعة كوسيلة ضغط فورية. هذا المسار صار ضعيفا، لأن المحكمة قالت إن قانون الطوارئ لا يتضمن تفويضا واضحا لفرض الرسوم، مما يحد من قدرة أي رئيس على تحويل التهديد إلى رسوم شاملة بسرعة مماثلة،