المحكمة الدستورية في ليبيا بدائرة التجاذبات السياسية تقويض للقضاء

عاد ملف المحكمة الدستورية إلى واجهة الخلاف بين الأطراف السياسية الليبية بعد أن أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حكمين قضائيين قضت فيهما بعدم دستورية قانونين صدرا عن مجلس النواب عامي 2017 و2022، إذ قضى الحكم الأول بعدم دستورية تعديل أجراه مجلس النوب عام 2017 على قانون العقوبات العسكرية، بأن أجاز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في جرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة، فيما قضى الحكم الثاني بعدم دستورية قرار آخر أصدره مجلس النواب عام 2022 بموجبه نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب لتصبح تنشر التشريعات والقوانين مباشرة عن رئيس المجلس.

وعلى الفور، رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالحكم الخاص بالجريدة الرسمية معتبراً، في بيان له الثلاثاء، أنه يأتي صيانة لمبدأ المشروعية وترسيخاً لمبدأ الفصل بين السلطات بما يعزز دعائم دولة القانون والمؤسسات في ليبيا. وأعلن عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة جميع القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مؤكداً أن أحكام المحكمة العليا توضح ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها.

كما رحب المجلس الأعلى للدولة بالحكمين معتبراً أنهما يعيدان التوازن المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أن أخل مجلس النواب به حين نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، واعتبر أن إبطال النصوص التي كانت تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية انتصار للحقوق والحريات وصون للضمانات الدستورية للمدنيين.

في المقابل، رد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على بيان المنفي مؤكداً أن مجلس النواب هو الجهة المعنية بتنظيم القضاء، وما يتخذه من إجراءات لا يعد تدخلاً في عمل القضاء أو استقلاليته، واتهم المنفي بـالتدخل في شؤون السلطتين التشريعية والقضائية، ومحاولة تسييس القضاء وانتقاء ما يناسبه من أحكام. وأضاف صالح، في بيان له أمس الأربعاء، أن مجلس النواب هو من أعطى هذا الاختصاص للمحكمة وهو من سحبه، وأن قانون المحكمة الدستورية يهدف إلى تكوين محكمة من قضاة مؤهلين ومتفرغين لهذه المهمة.

وفي تطور مواز، أصدرت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، قراراً ببدء