المحافظات المحتلة على حافة الانفجار قرار الدولار الجمركي يشعل الغضب الشعبي والمعاناة المعيشية

يمني برس | تقارير

تعيش المحافظات الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي على صفيحٍ ساخن، مع تصاعد موجة الغضب الشعبي، بالتزامن مع قرارٍ مرتقب لما يسمى بـ“المجلس الرئاسي” التابع لتحالف العدوان يقضي برفع ما يُعرف بـ“الدولار الجمركي”، في خطوةٍ عدّها مراقبون تصعيدًا مباشرًا في الحرب الاقتصادية ضد المواطنين.

القرار الجديد، الذي يضاعف الأعباء على الفقراء والمحرومين، فجّر موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار في مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة، لتتحول الأسواق إلى بؤر للاحتقان والفوضى المعيشية، وسط تجاهلٍ تامٍّ لمعاناة الناس واستمرارٍ لسياسة النهب والفساد التي تنتهجها سلطات الارتزاق بإشرافٍ مباشرٍ من قوى العدوان.

عدن على صفيحٍ اقتصادي ساخن

مصادر محلية أكدت أن الأسواق في عدن شهدت خلال الساعات الماضية قفزاتٍ غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بنسبة تراوحت بين 30% و50%، رغم أن القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ، في مؤشرٍ على سلوكٍ احتكاريٍ واستغلالٍ فاضحٍ للأوضاع المعيشية.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة تأتي بعد أيامٍ من أزمة جديدة في ميناء عدن، حيث تسبّب تأخير تفريغ السفن ورفع رسوم الشحن في موجة تضخمية متسارعة، انعكست مباشرة على أسعار النقل والتجارة، لتضاف إلى سلسلة الأزمات التي تضرب المناطق المحتلة بلا توقف.
قرار خياني يضاعف معاناة الناس

وبحسب التسريبات، فإن حكومة الفنادق الموالية لتحالف العدوان قررت رفع “سعر الدولار الجمركي” من 750 ريالًا إلى 1600 ريال للدولار الواحد، ما يعني مضاعفة الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة.
قرار كهذا، يرى خبراء الاقتصاد، يمثّل إعلان حربٍ مباشرة على لقمة عيش المواطن، ويؤكد أن سلطات الارتزاق لا تملك أي رؤية سوى المزيد من الجباية والنهب، لتغطية نفقات فسادها وتبعيتها للمحتل الإماراتي والسعودي.
احتلال ينهب.. وحكومة تُفقر الشعب

ويرى مراقبون أن رفع الدولار الجمركي ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل الحرب الاقتصادية التي يديرها تحالف العدوان ضد أبناء اليمن في المحافظات المحتلة، حيث تُستخدم الأدوات الاقتصادية كسلاحٍ لتجويع الشعب وإخضاعه.
ويشير الخبراء إلى أن الاحتلال السعودي الإماراتي حوّل عدن وبقية المحافظات الجنوبية إلى أسواقٍ