المحافظات الجنوبية بين الانقسام والفوضى كيف يحول التحالف الجنوب إلى كيانات شبه مستقلة لإدارة ثرواته

المهرة – المساء برس|

تتعمق الانقسامات داخل الفصائل والمكوّنات العسكرية الجنوبية المرتبطة بالتحالف السعودي–الإماراتي، لتتحول إدارة المحافظات التي يُسيطر عليها التحالف وأجهزته الميدانية إلى آلية تحكم تُخدِم مصالح إقليمية أكثر من خدمتها لمصلحة تلك المحافظات والمواطنين.

وفي مقدمة هذه التجليات، على سبيل المثال، تبرز محافظة المهرة كميدان للاحتكاك بين سلطة محلية تسعى للحفاظ على مواردها وإيراداتها، وموقف مركزي يسعى لتوحيد السياسة المالية تحت سقف المجلس الرئاسي وحكومة عدن — وهو صراع انعكس مؤخراً في ملف ميناء «نشطون» وإيراداته، والذي أصبح محور صراع بين المركز والمحلية منذ صدور القرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025.

وأشار المحافظ محمد علي ياسر خلال اجتماع استثنائي للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي اليوم الاثنين، إلى أهمية استمرار ميناء نشطون كـ”منفذ تجاري واقتصادي حيوي” يخدم المحافظة واليمن عموماً، معتبراً أن إغلاقه وفق القرار الرئاسي الصادر في 28 أكتوبر الماضي يشكل تهديداً للحركة التجارية وللموارد المحلية.

وأصدر المحافظ توجيهات بتوريد نسبة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وإيرادات صندوق المعاقين إلى الحسابات المحلية، متجاهلاً القرار الرئاسي الذي يقضي بتحويل كل الإيرادات إلى بنك عدن المركزي.

من جهته، رفع رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، مذكرة رسمية إلى المجلس الرئاسي، أعرب فيها عن رفضه القاطع لتصرفات المحافظ، مشيراً إلى أن السلطات المحلية منعت موظفي الجمارك من توريد الإيرادات إلى الحسابات الحكومية، وهددتهم بعقوبات حال عدم الامتثال.

ويقرأ المحللون السياسيون والمتابعون للمشهد اليمني أن هذا الأسلوب ليس نتيجة فشل إداري أو عشوائية, بل خطة مقصودة للتحالف السعودي–الإماراتي لإبقاء المحافظات الجنوبية تحت إدارة فصائلية مهيمنة، تسمح لـ”أطراف التحالف” بالسيطرة على الثروات، وفرض أجنحة نفوذها دون مواجهة مباشرة، مع استمرار توظيف الأزمات الاقتصادية والسياسية كأداة ضغط.