المحادثات بين الحوثيين والسعودية ماذا بعد

يمرّ اليمن بمنعطفٍ خطير على صعيد أزمته السياسية، في ظل ما يشهده حاليًا من تصعيد عسكري في بعض الجبهات، والذي يأتي، وفق مراقبين، في سياق الضغط من جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) لتحقيق هدف من اثنين: الأول تحقيق تقدم على الأرض يعزز موقعها التفاوضي مع الرياض، وخاصة باتجاه مدينة مأرب، والثاني إيصال رسالة مفادها أن ساحة المعركة متعددة الجبهات هي بديل تعثر المفاوضات والتأخر عن تنفيذ الشروط المطروحة.

وشهد اليمن خلال الأسبوع الماضي تصعيدًا في عدد من الجبهات، بما فيها منطقة الكسارة شمال غربي مأرب، وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط قتلى وجرحى من الجانبين. يأتي تجدد القتال بعد أكثر من عام ونصف من الهدوء الناجم عن توقيع اتفاقية هدنة لشهرين وتجددت مرتين، بقي بعدها الهدوء مستمرًا بشكل غير رسمي مع تجدد المناوشات هنا وهناك بين فترة وأخرى بموازاة مفاوضات بين الرياض والحوثيين سيّرتها مسقط في القنوات الخلفية، قبل تحولها إلى مفاوضات رسمية وتبادل زيارات بين وفود الرياض وصنعاء، وصولاً إلى زيارة السفير السعودي محمد آل جابر لصنعاء على رأس وفد مفاوض في نسيان/ابريل الماضي، وبعد خمسة شهور من تلك الجولة من المفاوضات استأنف الجانبان المفاوضات بوساطة عُمانية، واستضافت الجولة الثانية منها الرياض في أيلول/سبتمبر، وجاءت تصريحات الجانبين تتحدث عن «نتائج إيجابية» على أمل استئناف التفاوض في جولة أخرى كان مرتب لها مستهل تشرين الأول/اكتوبر؛ إلا أن جمودًا ران مسار المحادثات.

وحسب تصريحات من الحوثيين فإن المحادثات تركزت ما اُعتبر شروط بناء الثقة؛ وهي ذات العلاقة بتسليم رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم من عائدات النفط والغاز في مناطق نفوذ الحكومة، ورفع كافة القيود على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وما يتعلق بفتح الطرقات والأسرى، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية من اليمن وإعادة الإعمار؛ وهذا الأخير تحاول الرياض التملص منه من خلال إصرارها على الحوثيين للقبول بها كوسيط. وحسب تقرير للباحثة المتخصصة بشؤون الخليج واليمن، فينا علي خان، فثمة تقدم تحقق في مسار هذه الشروط، بل إنها قالت إن «الإطار العام للاتفاق الحوثي