المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة

منذ نحو ثلاثة أيام كنت قد توقفت عند استقالة رئيس الحكومة د. أحمد عوض بن مبارك وأشرت إلى الفرصة التاريخية أمام المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل للأرض والشعب الذين تهيمن عليهما شرعية الشراكة بينه وبين الأشقاء الشماليين الهاربين من أرضهم وحاضنتهم الاجتماعية الواقعة تحت سلطة وكلاء إيران في اليمن.

وأعود للتذكير بمبررات الفرصة التي أتحدث عنها واقصد هنا إنه (أي المجلس الانتقالي) الممثل الأبرز (وليس الوحيد) لشعب الجنوب، لديه ومعه شركاؤه الجنوبيون أهم نقاط القوة التي تمنحهم الحق القانوني والمنطقي بأن يتفردوا بحكم الجنوب واقصد هنا إنهم أصحاب الأرض والشعب والثروة والنصر الوحيد الذي تجرعت مرارته الجماعة الانقلابية، وكيلة المشروع الفارسي في اليمن، هذه الجماعة التي طردت كل القوى السياسية الشمالية بعد هيمنتها على العاصمة اليمنية صنعاء وتصفية شريكها السابق الرئيس علي عبد الله صالح وهي (أي القوى السياسية الشمالية) اليوم من يتحكم في الجنوب بدلاً من تحرير بلاد أعضائها والقائمين عليها.

إن هذه النقاط الأربع (وأعيدها هنا الأرض والشعب والثروة والانتصار العسكري) ومعها القوة المسلحة والأمنية الجنوبية تمنح الجنوبيين كل الحق أن يشكلوا حكومة الشرعية لأنهم الشرعيون الوحيدون الذين يحق لهم حكم الجنوب قبل وبعد الحل النهائي للقضية الجنوبية، ولست ادري ما الذي يمنع المجلس الانتقالي من تبني هذا الموقف والتمسك به وتسخير كل الفرصة التي تتكرر وتمضي مرةً بعد مرة دونما استثمارها ولو من أجل إنقاذ المواطن الجنوبي الواقف على حافة الإملاق والمجاعة والهلاك.؟ أهو التواضع؟ أم الزهد في السلطة؟ أم عدم الجاهزية لتحمل مسؤولية إدارة البلاد التي نسعى من أجل استعادة دولتها؟ أم اختلال التوازن بين المجلس وبين شركائه أعداء القضية الجنوبية؟ أم الضغوط الخارجية؟ أم ماذا؟

بعد اتفاق الرياض استبشر الجميع بأن حلاً قريباً سيتحقق لأزمة الخدمات وغياب الماء والكهرباء وتوقف دفع المرتبات وازمة المجاعة وحل مشكلة انهيار العملة، وهي أمور وردت بجانب قضايا أخرى في اتفاق الرياض، وقد تغاضى الجنوبيون عن خدعة المناصفة التي صارت مناصفة داخل كل حزب بين حصته في الشمال وحصته في الجنوب،