المبيدات في اليمن أصوات تتعالى للتحذير من المخاطر والتداعيات والإتجار بها

يسود سخط شعبي في اليمن بشأن المبيدات المحرمة، بعد تقارير صحية كشفت عن إحصائية أمراض الأورام (السرطان) في اليمن خاصة مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يدفع اليمنيون صحتهم ثمنا لفساد نافذين في قطاع الزراعة ورغبتهم في الإثراء ومضاعفة الموارد.

وكشفت تقارير صحية عن إصابة 43735 ألف مصاب بالأورام حتى نهاية عام 2022، وقد تصدرت القائمة محافظة إب بعدد 6807 مصابين.

وعلى غرار ذلك أطلق نشطاء وأطباء يمنيون حملة مناهضة للمبيدات المحرمة، وطالبوا من كل فئات المجتمع المشاركة في هذه الحملة التي تطالب بمنع تداول المبيدات، ومحاسبة المتورطين بالإفراج عن الشحنة، أو تسهيل وصول هذه الأنواع إلى الأسواق.

وتشير كل الاتهامات لجماعة الحوثي في استيراد وتهريب تلك المبيدات المحرمة حيث ينحدر كل تجار ووكلاء هذه الأصناف إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للجماعة.

وتداول ناشطون وثائق مسربة مؤخرا عن منح القيادي الحوثي المدعو ضيف الله شملان وكيل وزارة الزراعة؛ في حكومة الحوثي (غير معترف بها) ترخيصا لإحدى الشركات التجارية باستيراد وتسويق كمية كبيرة من مبيد دورسبان، الذي جرى تقييد استيرداه واستخدامه في اليمن منذ عام 2006، إلا بواسطة إشراف وزارة الزراعة.

ونشر ناشطون أيضا وثائق تكشف بالإسم عن فتح جماعة الحوثي الأبواب أمام التجار الذين يعملون لصالحها، وأغلبهم من محافظة صعدة، لاستيراد وإدخال شحنات مختلفة من المبيدات الزراعية الخطرة، والتي يمنع القانون اليمني استخدامها.

يذكر أن هذه القضية أثيرت في وقت سابق على نطاق محدود، لكنها عادت إلى الواجهة أخيراً بسبب الصدام بين مسؤولين في وزارة الزراعة في الحكومة الحوثية غير المعترف بها من جهة، ورجل الأعمال الحوثي المعروف دغسان الذي استعان بوحدات أمنية لإخراج شحنة من المبيدات الممنوعة بالقوة بعد تحريزها.

وكانت المبادرة اليمنية لاستعادة الأموال المنهوبة ذكرت أن مجموعة دغسان التجارية تشكل عصباً حيوياً لاقتصاد جماعة الحوثي، والتي تحتكر تجارة المبيدات الزراعية طوال العقود الثلاثة الماضية، حيث تعمل هذه المجموعة على تهريب أنواع من المبيدات لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.

وفي السياق كتب وهاج