المبالغة والحقيقة في تقرير بوليتيكو عن مشروع الضبعة النووي

نشر موقع بوليتيكو Politico أخيراً تقريراً صحافياً استند فيه إلى ما وصفه بـ وثائق ورسائل سرية ومراسلات داخلية مسربة، تزعم وجود ملاحظات فنية وتأخيرات في مشروع محطة الضبعة النووية المصرية. وبوليتيكو موقع أميركي، استحوذت عليه شركة النشر الألمانية العملاقة أكسل سبرينغر Axel Springer في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021. ومعروف بقدرته العالية على تغطية الكواليس والتسريبات السياسية بدقة، ويلتزم بالمعايير الصحافية المهنية في مراجعة المصادر وتصحيح الأخطاء إن وقعت. وطرحه للأخبار المباشرة والبيانات تكون عالية الدقة، لكن المقالات التحليلية ورأي المحرر قد تحمل انحيازات ضمنية.

لقد اطلعت على التقرير الأصلي لموقع بوليتيكو (النسخة الإنجليزية) والمؤرخ في 17 أغسطس/آب 2026، واتضح لي أن الرسالة من الموقع موجهة إلى رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، وإلى المفوضية الأوروبية في بروكسل. وهو واضح من عنوان التقرير، الذي نصه، إهمال متعمد: ويتحدث عن شركة روسية للطاقة النووية لها عمليات في الاتحاد الأوروبي ومتهمة بانتهاك معايير الأمان النووي. هذه النقطة الجوهرية هي ما يغفله الكثيرون عند قراءة التقرير، وهي تضع الطرح في سياقه السياسي والجيوسياسي الأصلي الصحيح؛ إذ إن المستهدف الرئيسي من المادة الصحافية ليس المشروع النووي المصري بذاته، بل إن المشروع استخدم هنا بوصفها حالة دراسية (Case Study) أو ورقة ضغط سياسية وإعلامية صِيغت بعناية للداخل الأوروبي ودوائر القرار في بروكسل (المفوضية الأوروبية). لذلك، ركز التقرير بشكل أساسي على الربط بين مشروع محطة الضبعة النووية بمصر (VVER1200)، ومحطة باكش 2 (Paks II) في المجر (VVER1200)، للتشكيك في قدرة شركة روساتوم الروسية على الالتزام بالمعايير داخل الاتحاد الأوروبي.

تتهم الهيئة المصرية روساتوم بالأساليب المضللة والأعمال الوهمية لإثبات أن بناء المحطة تجاوز منتصفه

في ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، تعد المجر النقطة الأكثر إثارة للجدل داخل الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في ملف الطاقة. فمشروع توسعة محطة باكش 2 (Paks II) لبناء وحدتين جديدتين بتقنية VVER-1200 بواسطة شركة روساتوم يمثل عقبة أمام جهود المفوضية الأوروبية في بروكسل لقطع العلاقات مع قطاع الطاقة الروسي. لذلك، استخدمت الملاحظات التفتيشية الروتينية من موقع