المؤتمر رهان المستقبل

خلال السنوات الـ 13 الماضية تعرض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي نتحفي اليوم بالذكرى الـ 42 لتأسيسه، لموجات استهداف منظمة ومتتالية من قبل من قذفت بهم أحداث 2011 و 2014 من الشوارع إلى المناصب العليا في الدولة، حيث حاول هولاء بشتى الطرق عزل وتهميش المؤتمر سياسياً، وتحجيم قنوات نشاطه المجتمعي وضرب بنيته المؤسسية وتماسكه التنظيمي، وبلغ بهم الفجور والكيد السياسي بالمؤتمر حد تضليل الأمم المتحدة بمعلومات كاذبة تم بمقتضاها فرض عقوبات ظالمة على الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي، أصيب على إثراها المؤتمر بإرهاق وتصدع سياسي جزئي، ظهر على شكل تباينات في وجهات النظر بين بعض قياداته حول قضايا فرعية لا تمس الثوابت الوطنية.

عشر سنوات من الحرب والدمار والمعاناة وغياب هيبة وحضور الدولة وفشل مسئوليها الذريع في إدارة كل ملفات الأزمة، كانت كافية لأن يدرك المجتمع الدولي أن المؤتمر الشعبي العام هو الشريك الوطني الموثوق به محلياً والمتوافق عليه إقليماً ودولياً، كحزب سياسي مدني معتدل يؤمن بالشراكة والمصالحة الوطنية كأساس لتسوية سياسية سلمية للصراع مع بقاء الخيار العسكري قائماً تحت راية اليمن الجمهوري، إذا ما أنسدت أفاق التسوية السياسية.

لماذا المؤتمر ؟ لأنه وبمنتهى البساطة المكون الوطني النقي من شوائب العمالة والإرتزاق، والأقرب لتبنى هموم الناس وتلبية تطلعاتهم في يمن أمن مستقر منسجم اجتماعياً وموحد جغرافياً، ولأن رصيده الوطني حافل بالنجاحات والإنجازات الوطنية الاستراتيجية، التي ستبقى إلى ماشاء الله شواهد حية على كفاءة أداء المؤتمر في السلطة مهما حاول الحاقدون طمسها أو تجاوزها.

في إطار هذه القناعة أتجهت أنظار العالم نحو السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بصفته رجل المرحلة وحامل مشروع السلام المأمول في اليمن ... وضمن التوافقات التمهيدية لإنهاء الصراع وإحلال السلام بادرت الأمم المتحدة برفع عقوباتها الكيدية الظالمة عن الشهيد الصالح، ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح، ثم إنجلتر وأخيراً الاتحاد الأوروبي، كل ذلك خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

السفير أحمد علي عبد الله صالح شخصية