تراجع الليرة التركية وزيادة قروض المستهلكين لمواجهة الغلاء

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، بنحو 1.6% مقارنة بسعر إغلاق أمس، لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية، مقتربة من 46 ليرة للدولار الواحد، عند مستوى 45.9758 ليرة، ونحو 53.6653 ليرة لليورو.

وتواصل العملة التركية، التي خسرت نحو 20% من قيمتها خلال العام الماضي، مسارها التراجعي البطيء خلال العام الجاري، بعدما دخلته عند نحو 43 ليرة للدولار و50.5 ليرة لليورو. ويعزو خبراء هذا التراجع إلى مزيج من العوامل الهيكلية في الاقتصاد التركي، والتحولات في السياسة النقدية، إضافة إلى الضغوط الخارجية المرتبطة بالحرب وأوضاع الأسواق الناشئة.

يقول أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، إن تراجع الليرة خلال الفترة الماضية تزامن مع حالة عدم اليقين والحرب في المنطقة، ما عزز الإقبال على الذهب والعملات الرئيسية بوصفها ملاذاتٍ آمنةً، مؤكداً أن هذه الظاهرة لم تقتصر على تركيا، بل شملت معظم الاقتصادات الناشئة. ويضيف شعبو لـالعربي الجديد أن هناك أسباباً اقتصادية مهمة، من بينها العجز المزمن في الحساب الجاري وتزايد الديون الخارجية، وهو ما يقلص عرض العملات الأجنبية في السوق، خاصة خلال بداية العام وقبل موسم السياحة وزيادة الصادرات.

كما يشير إلى وجود عوامل نفسية مرتبطة بتراجع الثقة بالليرة نتيجة استمرار التضخم وانخفاض سعر الصرف، الأمر الذي يدفع المدخرين إلى البحث عن ملاذات أكثر أماناً. وحول ما يُثار بشأن تعمد المصرف المركزي اتباع سياسة التراجع المدار للعملة، يستبعد شعبو هذا الطرح، معتبراً أن المكاسب المحتملة من تجنب الصدمات المفاجئة أو خفض تكاليف الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات لا توازي الآثار السلبية الناجمة عن تراجع سعر الصرف، سواء على مستوى معيشة المستهلكين أو ثقة المستثمرين وسمعة الاقتصاد التركي.

ويشير في الوقت ذاته إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية في المصرف المركزي المقرر عقده في 11 من الشهر الجاري، مؤكداً أن نتائجه ستحدد مسار الليرة خلال المرحلة المقبلة، إذ إن لتثبيت سعر الفائدة عند 37% تداعيات مختلفة عن تلك التي قد تنجم عن خفض الفائدة، كما هو متوقع، وهو ما قد