اللجنة الأمنية بعدن إحباط محاولة اقتحام لقصر معاشيق وتفريق تجمعات مسلحة دون إصابات

يمنات

أكدت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان صدر فجر الجمعة 20 فبراير/شباط 2026 أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً وتحترمه الدولة، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم الإخلال بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر.

وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة أن دعوات تحريض وإثارة فوضى شهدتها الأيام الماضية بهدف عرقلة عمل الحكومة، تُوّجت صباح الخميس 19 فبراير/شباط 2026 بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق.

وأتهمت اللجنة الامنية، تلك المجاميع بإثارة الشغب وقطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن والمصالح العامة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفريق التجمع دون تسجيل أي إصابات.

وأضاف البيان أن عناصر مسلحة عادت مساء اليوم ذاته للتجمع ومحاولة التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية التزمت بأقصى درجات ضبط النفس، غير أن إصرار تلك العناصر على استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق شكّل اعتداءً منظماً، ما استدعى تدخل القوات الأمنية وفقاً للقوانين النافذة لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وجددت اللجنة تحذيرها من أي محاولات للعبث بأمن العاصمة عدن، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية، مشيرة إلى أن لجان التحقيق باشرت عملها، وتم تحديد العناصر المحرضة، وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

كما دعت اللجنة الأسر والمواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم المجتمعية وتوعية أبنائهم بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة، قالت إنها تقف خلفها جهات مدعومة من الخارج، وتهدف إلى زعزعة الأمن وتعطيل مسار الاستقرار في العاصمة عدن.

نص البيان

تتقدم اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء العاصمة عدن خاصة، وإلى شعبنا في عموم الوطن، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجل أن يجعله شهر خير وأمن واستقرار، وأن يعيده على الجميع باليُمن والبركات.

وتؤكد اللجنة الأمنية أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وتحترمه الدولة