الكويت بوادر أزمة سياسية جديدة عقب مطالبات نيابية باستقالة رئيس الحكومة

فيما يبدو نُذر أزمة سياسية تلوح في الأفق مجدداً في الكويت، دعا نائب في البرلمان رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد إلى الاستقالة، داعياً النواب إلى طرح الثقة بالحكومة، في حين أعلن نائبان آخران استجواب وزيرين في الحكومة هما، وزير العدل والإسكان، ووزير التجارة.

تأتي هذه التطورات بعد أقلّ من أسبوع من افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة «البرلمان»، حيث شدد ممثل أمير البلاد، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته على ضرورة «ضبط المشهد السياسي، وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه»، معتبراً «أن أداء الحكومة ما زال لم يحقق ولم يلامس طموحات المواطنين»، و«أن استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في مصلحة الوطن والمواطنين»، وأنه «أدى إلى عرقلة مسيرة التنمية، وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل في أداء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية».

هذا الخطاب عده نائب في البرلمان إشارة إلى أن القيادة السياسية سحبت الثقة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومته.

فقد دعا النائب عبد الوهاب العيسى الحكومة «إلى تقديم استقالتها في أسرع وقت ممكن حتى تأتي حكومة جديدة حاصلة على الثقة الكاملة من القيادة السياسية»، معلناً عن عدم تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء وتأييده طرح الثقة بأي من وزرائه.

وأوضح العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، الأحد، أن هذا المجلس بدأ بتعاون نيابي حكومي غير مسبوق، ولأول مرة في تاريخ مجالس الأمة تشكل كتلة برلمانية واحدة من 48 نائباً، ولجنة تنسيقية في حالة انعقاد دائم.

وأضاف أن هذا التنسيق أدى إلى أن المجلس أقر في دور الانعقاد الأول 4 قوانين بسرعة قياسية، وحقق مجلس الأمة مجتمعاً إنجازاً كبيراً.

وبيَّن أنه على الصعيد الشخصي قدم مجموعة من المبادرات والاقتراحات التي رأت النور بسرعة قياسية، وبدأ الناس يلمسونها في الشارع بسبب هذا التعاون النيابي الحكومي.

وقال العيسى: «كنا على أمل أن ينطلق دور الانعقاد الثاني بالشكل نفسه الذي انطلق به دور الانعقاد الأول خصوصاً أنه ما زالت اللجنة التنسيقية