الكويت محكمة التمييز تؤيد الأحكام بقضية الصندوق السيادي الماليزي
٥٩ مشاهدة
أسدلت محكمة التمييز في الكويت اليوم الخميس الستار على قضية الصندوق السيادي الماليزي إحدى أكبر قضايا الفساد وغسل الأموال في تاريخ البلاد وحكمت المحكمة بحبس نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ صباح جابر المبارك الصباح وشريكه رجل الأعمال الكويتي حمد الوزان إلى جانب رجل الأعمال السوري بشار كيوان ورجل الأعمال الماليزي جو لو مدة 10 سنوات وحبس المحامي الكويتي سعود عبد المحسن 7 سنوات وإلزامهم برد مبلغ مليار دولار وتغريمهم مجتمعين 145 مليون دينار كويتي نحو نصف مليار دولار ويأتي حكم محكمة التمييز ضد المدانين الخمسة تأييدا لحكم محكمة الاستئناف في يوليو تموز الماضي وهو الحكم الذي جاء كذلك تأييدا لحكم المحكمة الكلية في الدرجة الأولى في مارس آذار 2023 في تطابق تام في أحكام درجات القضاء الكويتي الثلاث وجاء حكم الدرجة الأولى في قضية الصندوق السيادي الماليزي بعد نحو عام من إعادة فتح النيابة العامة في الكويت ملف القضية صيف عام 2022 واستئناف التحقيقات من جديد وإصدارها أوامر قضائية بضبط المتهمين الكويتيين ومنعهم من السفر بالتزامن مع إصدار السلطات القضائية الماليزية حكما بحبس رئيس وزرائها السابق نجيب عبد الرزاق 12 عاما وتغريمه أكثر من 50 مليون دولار وذلك بعد تجمد القضية مدة عامين تقريبا بسبب تعثر الحصول على معلومات حاسمة من جهات خارج الكويت مرتبطة بالقضية وعلى رأسها ماليزيا وبدأت فصول قضية الصندوق السياسي الماليزي لدى القضاء الكويتي في صيف عام 2020 بعد رفع النيابة العامة ضد المدانين الخمسة قضية غسل أموال إثر ضغوط مارستها السفارة الأميركية في البلاد والتي نظمت اجتماعا رسميا مع نجل أمير الكويت في حينها الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح والذي كان يتقلد قبلها منصب وزير الدفاع قبل أن يغادر المنصب على خلفية كشفه قضية اختلاسات في صندوق الجيش في عهد وزير الداخلية آنذاك الوزير الذي سبقه في المنصب الشيخ خالد الجراح الصباح والتي أطاحت في حينها برئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من منصبه وأدين الاثنان فيها رسميا بحكم نهائي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأزالت الإطاحة برئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح الغطاء السياسي عن نجله الشيخ صباح جابر المبارك وفتح الباب على مصراعيه مع صعود قضية الصندوق السيادي الماليزي إلى السطح والذي أدى إلى سخط الشارع الكويتي وتصاعد المطالبات بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وفي تلك الأثناء حثت السفارة الأميركية الشيخ ناصر صباح الأحمد على التحرك في قضية الصندوق الماليزي وتبع ذلك إعلان وزير الداخلية آنذاك أنس الصالح رفع بلاغ إلى النائب العام بحق المتورطين في القضية في الوقت الذي أمرت فيه القيادة السياسية في البلاد الحكومة بعدم التهاون فيها بعدما أدت إلى تعريض النظام المصرفي في الكويت والذي يعرف بالمتانة والنزاهة إلى الخطر بسبب عمليات غسل الأموال إضافة إلى ضغوط كل من الولايات المتحدة الأميركية وماليزيا على السلطات الكويتية لمعاقبة المتهمين قصة الصندوق السيادي الماليزي أما قصة الصندوق السيادي الماليزي داخل الكويت الذي يعود تأسيسه إلى عام 2009 فقد بدأت عام 2016 بحسب القضاء الكويتي حينما قام رجل الأعمال الماليزي الصيني جو لو بالاتصال بالشيخ صباح جابر المبارك وعرض عليه القيام بعمليات غسل أموال مختلسة من الصندوق الماليزي الذي كان جو لو قد سرق مليارات الدولارات منه بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق والذي أدين رسميا بعد ذلك على خلفية القضية ذاتها وجاء تواصل جو لو مع نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق في وقت كانت وزارة العدل الأميركية تضيق فيه الخناق عليه وأصوله المالية المنتشرة في أرجاء العالم وقدم جو لو إلى الكويت عدة مرات واجتمع مع نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق في مزرعة الأخير في العبدلي شمالي الكويت ورجلي أعمال متحالفين معه الأول رجل الأعمال الكويتي حمد الوزران الذي كانت تربطه بجو لو علاقة صداقة منذ فترة الدراسة الجامعية والآخر رجل الأعمال السوري الفرنسي بشار كيوان والمقرب من رأس النظام السوري بشار الأسد واتفق الثلاثة على استخدام مجموعة إعلامية تدعى مجموعة الوسيط كان قد أسسها الشيخ صباح جابر المبارك مع شريكه السوري وكان من بين ذلك قيام الشيخ صباح جابر المبارك بشراء حصة جو لو من فندق بارك لين في نيويورك عبر المجموعة قبل أن يقوم بإعادة بيعها لشركة أخرى تابعة لجو لو وذلك بهدف تبييض الأموال وتضليل الجهات الرقابية وإخفاء الأصول التابعة لجو لو كما اتفق الثلاثة على استخدام شركات صينية تعمل في مبادرة الحزام والطريق الصينية ومشروع طريق الحرير الكويتي من أجل إخفاء الأموال وغسلها وهو ما كان عبر سلسلة اتفاقيات وهمية وقعت في مدينة شنغهاي الصينية في إبريل نيسان عام 2016 تحت غطاء شراكة استراتيجية بين الكويت والصين في مجالات متعددة حيث ادعى الشيخ صباح جابر المبارك أنه ممثل رسمي للحكومة الكويتية وقام باستغلال جزء من نفوذه للتمويه وإخفاء مصادر الأموال المختلسة من الصندوق الماليزي وكانت شركات صينية قد وافقت على المشاركة في العملية نظير حصولها على عقود لمشاريع بنية تحتية في ماليزيا خلافات وفرار من الكويت كما استخدمت في عمليات غسل الأموال شركة الأصباح العالمية للتجارة العامة والمملوكة بالكامل للشيخ صباح جابر المبارك وشركة المنيرتين للتجارة العامة التي يملك حمد الوزان تفويضا بإدارتها وقامت الشركتان بإجراء عدد من التحويلات من وإلى شركات خارج الكويت وجاء في اعترافات المدانين لدى القضاء الكويتي أن المحامي سعود عبد المحسن هو الذي كان يدير عمليات البيع والشراء كما اعترف حمد الوزان أنه قد تلقى 14 مليون دينار كويتي أكثر من 45 مليون دولار دفعت له من قبل الشيخ صباح جابر المبارك من الأموال الماليزية المسروقة نظير استشارات وبحوث استثمارية فيما حول الأخير أموالا إلى حساباته الشخصية لشراء يخت وطائرة خاصة وسيارات ومجوهرات وأيضا لصب أموال في حسابات أبنائه وكانت خلافات بين الشيخ صباح جابر المبارك وشريكه السوري حول حصة كل منهما في عملية غسل الأموال أول خيوط كشف القضية التي أدت إلى فضيحة كبرى فيما بعد بعد استخدام الشيخ صباح جابر المبارك نفوذ والده السياسي برفع عدة قضايا على بشار كيوان عام 2017 وصدور أحكام بحبسه تصل إلى 20 عاما قبل أن ينجح كيوان بالهروب من الكويت بطريقة غير شرعية وصولا إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها وفي فرنسا أدلى كيوان بشهادته حول تورط شريكه السابق الشيخ صباح جابر المبارك في قضايا فساد وغسل أموال ومن بينها قضية الصندوق السيادي الماليزي في رسالة طويلة وجهت إلى السفارة الكويتية في فرنسا وهو ما فسر على أنه عملية انتقام متعمدة بسبب عدم حصوله على حصته من عمليات غسل الأموال أما العقل المدبر لعملية الصندوق السياسي الماليزي جو لو فقد توارى عن الأنظار منذ عام 2016 ويعتقد أنه يتمتع بحماية من السلطات الصينية ورفع البنك المركزي الكويتي ثلاثة بلاغات إلى وحدة التحريات المالية في أعوام 2017 و2018 و2019 تفيد بتضخم حسابات نجل رئيس الوزراء السابق الموجودة في بنك صيني يعمل داخل الكويت لكن البلاغات تعرضت للتجاهل التام بسبب النفوذ الذي كان يتمتع به نجل رئيس مجلس الوزراء آنذاك وقد ساهم تدخل أطراف دولية في القضية أولا ثم الإطاحة بوالده من منصبه أخيرا إلى مثوله أمام القضاء وصدور حكم بالإدانة على الأطراف المتورطة بالقضية
☰