الكويت تعزز استثماراتها خريطة جديدة للصندوق السيادي
١٩ مشاهدة
تشهد الكويت حاليا تغييرات في قيادات صندوقها السيادي الهيئة العامة للاستثمار KIA الذي يقدر حجمه بما يقارب تريليون دولار ما سلط الضوء على التأثيرات بعيدة المدى في استراتيجية الصندوق المستقبلية وتوجهاته الاستثمارية والفرص التي تقدمها تلك الاستثمارات للقطاعات الشعبية وتمثل أبرز مثال للتغيير الجاري في تعيين سعود سالم الصباح في منصب العضو المنتدب للهيئة خلفا لغانم الغنيمان الذي تم تعيينه عام 2021 لفترة تمتد لـ 4 سنوات وتشير المناقشات الداخلية إلى أن تشكيل فريق قيادة جديد يستهدف تمكين الهيئة من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص الناشئة بينما يعالج نقاط الضعف الموجودة في استراتيجيتها الاستثمارية في ظل الحاجة إلى تجديد استراتيجي يتضح من الأهمية المتزايدة لصناديق الثروة السيادية كمستثمرين عالميين خاصة في القطاعات ذات العوائد المرتفعة وفقا لما أورده تقرير نشرته شبكة بلومبيرغ في 15 نوفمبر تشرين الثاني الجاري ومنذ سنوات تواجه الهيئة تحديات متزامنة مع فترة من الاضطرابات السياسية الداخلية بين الحكومة ومجلس الأمة فعلى الرغم من أن الهيئة كانت في مقدمة المستثمرين العالميين تراجعت في الفترة الأخيرة خلف صناديق أخرى مثل شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وصندوق أبوظبي للاستثمار ADIA بالإضافة إلى صناديق حكومية أخرى في الشرق الأوسط وفقا لتقرير نشره موقع BNN Bloomberg في 14 نوفمبر تشرين الثاني الجاري وتعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من أقدم الصناديق السيادية في العالم حيث تأسست عام 1953 وتدير أصولا مالية ضخمة حيث بلغت قيمتها 980 مليار دولار في يوليو تموز الماضي ما يجعلها خامس أكبر صندوق سيادي في العالم وفق تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية وتتوزع استثمارات الهيئة على نطاق واسع حيث تستثمر 10 من أصولها محليا فيما يتم توظيف 90 من الأصول في الأسواق العالمية حسب بيانات رسمية التزام صارم في الكويت في هذا الإطار يؤكد الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان لـ العربي الجديد أن التغيير في منصب العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار نتيجة بلوغ غانم غنيمان السن القانونية للتقاعد البالغة 65 عاما رغم تبقي عام واحد من مرسوم تعيينه مستبعدا وجود أية أسباب تتعلق بالسياسات الاقتصادية للدولة أو أداء الصندوق ويلفت رمضان إلى أن الإجراءات الخاصة بالتعيين أصبحت مختلفة في الكويت حيث لم تعد الاستثناءات قائمة كما كان في السابق ولذا يأتي التغيير في منصب العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار في إطار التزام صارم بالقوانين المنظمة خلافا لما كان معمولا به سابقا من تغاض عن بعض هذه الأمور لكن رمضان يشير في الوقت ذاته إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالكويت تشهد حاليا شغور العديد من المناصب في إداراتها المختلفة لافتا إلى أن ملء هذه الشواغر سيكون من صلاحيات العضو المنتدب الجديد ما قد يفتح الباب أمام تغييرات واسعة في الهيكل الإداري للهيئة ثقة المستثمرين قد يساعد تغيير كهذا في تعزيز الشفافية والمساءلة مما يزيد من ثقة المستثمرين خاصة أن مجلس إدارة الصندوق السيادي الكويتي يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ قرار تخصيص الأصول حسبما أورد تقرير نشره موقع إنفستوبيديا المتخصص في شؤون المال والأعمال في 28 سبتمبر أيلول الماضي ووفق بيانات نشرها موقع معهد صناديق الثروة السيادية فإن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تدير أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم وتستثمر أكثر من نصف أصوله في الولايات المتحدة عبر مجموعة واسعة ما يعني أن تطوير عمله يمكن أن يساعد في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط مما يعزز من استدامة الاقتصاد الكويتي يشار إلى أن الجهة المسؤولة عن إدارة أصول الكويت السيادية جرى تأسيسها تحت اسم مجلس الاستثمار الكويتي في لندن بهدف إدارة الفوائض النفطية واستثمارها خارجيا لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط ورغم ذلك فإن هدف التنويع الاقتصادي لم يتحقق حتى الآن إذ لم تترجم استثمارات الصندوق بشكل كبير إلى دعم مباشر للاقتصاد المحلي غير النفطي حسبما أورد تقرير إنفستوبيديا لذا يؤكد صندوق النقد الدولي أن الكويت بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق تنويع اقتصادي فعال مشيرا إلى أن التقدم في هذا الاتجاه بطيء بسبب استمرار الاعتماد على إيرادات النفط ومحدودية الإنفاق العام في القطاعات غير النفطية
☰