الكنيست يقر بشكل أولي مشروع قانون للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر

مرر البرلمان الإسرائيلي قراءة أولى لمشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سمحت بتنفيذ هجوم حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينما قاطعت المعارضة التصويت رفضا لآلية تعيين أعضاء اللجنة من قبل الكنيست.

أقر الإسرائيلي، الاثنين، بالقراءة الأولى يقضي بإنشاء في الإخفاقات الأمنية التي قادت إلى حركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونصت مذكرة مرفقة بمشروع القانون على أن الغرض من القانون المقترح هو الوصول إلى تحقيق كامل وشامل ومستقل في الأحداث المتعلقة بمجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر والحروب التي أعقبتها.

وحصل مشروع القانون، في المؤلف من 120 مقعدا، على تأييد 59 عضوا في قراءته الأولى، من دون تسجيل أي صوت أو ممتنع، بعدما قاطع نواب المعارضة التصويت لمطالبتهم بتشكيل نوع آخر من اللجان لا يعينها سياسيون.

وينص القانون المقترح على تعيين أعضاء اللجنة الستة بأغلبية ثلثي أعضاء الكنيست. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى الائتلاف الحاكم تعيين 3 أعضاء، مقابل 3 آخرين يعينهم نواب المعارضة.

كما يقضي مشروع القانون بتعيين سابقين أو أفراد من عائلات الضحايا بصفة مراقبين، على أن تبث مداولات اللجنة للعامة.

اقرأ أيضا

وبرر عضو الكنيست عن حزب أرييل كالنر، الذي بادر إلى طرح مشروع القانون، التشكيلة الثنائية الحزبية للجنة، بين والمعارضة.

ونقل بيان نشره عن كالنر قوله إن وحدها تعين بطريقة متكافئة ستتيح لنا كشف الحقيقة والحفاظ على ثقة العامة في آن واحد. ستكون هذه اللجنة قادرة على التحقيق مع أي جهة أثرت في جوهر السياسة الأمنية لإسرائيل.

في المقابل، أعلنت شخصيات في المعارضة أنها ستقاطع أي لجنة يعينها سياسيون. وفي هذه الحالة، تنتقل سلطة تعيين الأعضاء في نهاية المطاف إلى رئيس البرلمان، مما يمنح الائتلاف الحاكم فعليا سيطرة كاملة على العملية.

ومنذ فترة طويلة، تطالب المعارضة بتشكيل مستقلة، وهي آلية استخدمتها إسرائيل مرارا للتحقيق في إخفاقات