الكشف عن تمويل واردات يتجاوز 3 مليارات دولار وسط تحول رقمي وجمركي

الميثاق نيوز - عدن ، في خطوة تعكس مساعي السلطة المعترف بها دولياً لتعزيز الرقابة على التجارة الخارجية، كُشف اليوم الخميس عن أن تمويل الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تجاوز حاجز الثلاثة مليارات دولار أمريكي، مع تركيز واضح على السلع الأساسية، وذلك في وقت شرعت فيه الحكومة في أتمتة إجراءاتها الجمركية والتمويلية وسط تحديات أمنية واقتصادية طاحنة.

وقالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماع برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إنها ناقشت سبل تطوير آليات العمل وتعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، في مسعى واضح لتعزيز الشفافية في بيئة تعاني من انقسام مؤسسي وتدهور عملة.

واستعرض الاجتماع تقريراً أظهر أن إجمالي التمويلات المنفذة للواردات خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي بلغ نحو 3.1 مليار دولار.

واستحوذت على نصيب الأسد منه السلع الغذائية والمواد الأساسية، في مؤشر على حدة الاعتماد على الاستيراد في بلد دمره الصراع المستمر منذ عقد.

وفي تطور لافت، أطلعت اللجنة على سير العمل في المنصة الإلكترونية الجديدة المخصصة لاستقبال ومعالجة طلبات التمويل، والتي دخلت حيز التشغيل الفعلي في مرحلتها التجريبية، وتستقبل حالياً كافة الطلبات عبر النظام الرقمي.

وأشاد الأعضاء بالجهود المبذولة في إعدادها، معتبرين أن الأتمتة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوكمة والرقابة، وتقليص زمن المعالجة الذي طالما شكل عقبة أمام المستوردين.

غير أن الطريق لا يخلو من مطبات، إذ استمعت اللجنة إلى تقرير مفصل من رئيس مصلحة الجمارك رصد التحديات التي تواجه العمل في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالقوانين النافذة، في ظل واقع تعدد السلطات وضعف السيطرة على بعض الموانئ.

على إثر ذلك، كلفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن ما وصفته تجاوزات وممارسات في بعض المنافذ، تؤثر على عمل اللجنة وتهدر موارد الدولة، وتنعكس سلباً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إشارة غير مباشرة إلى عمليات تهريب وفساد جمركي.

واختتمت اللجنة اجتماعها بدعوة جميع الجهات المركزية والمحلية إلى التعاون والمساندة في تنفيذ