الكشف عن أسباب تمكن صنعاء من الحفاظ على قيمة عملتها

اخبار محلية

هناك العديد من الأسباب الاقتصادية والأمنية والمصرفية والسياسية مكنت الحوثيين من فرض قيمة صرف مختلفة للعملة القديمة بمناطق سيطرتهم، وبغض النظر عما اذا كانت تلك للقيمة حقيقية أو وهمية إلا أنها تبقى شبه ثابتة، مقارنة بالانهيار المستمر لقيمة صرف العملة المطبوعة حديثا بقرابة عشرة أضعاف قيمتها المصرفية قبل الطباعة الاضطرارية من قبل الحكومة وبنكها المركزي بعدن.

وقال الخبير الاقتصادي ماجد الداعري لوكالة رويترز: تمكنهم من منع وصول وتداول العملة الجديدة ذات الطبعة الحديثة وصغيرة الحجم، بمناطق سيطرتهم، بفعل قبضتهم الأمنية والرقابية الشديدة على البنوك وشركات الصرافة وإحكام قبضتهم الشديدة على إدارة القطاع المصرفي وحفاظهم على تعزيز سطوة المركز المالي الأكبر لصنعاء في اليمن، مقابل تدميرهم لانشاء مركز مالي بعدن، وتوظيف إمكانياتهم لصالح بسط سيطرتهم على إدارة القطاع المصرفي اليمني واختطاف دوره الوطني لتحقيق مكاسب ومهام كثيرة تعود لصالحهم وخدمتهم وتعزيز سطوة تحكمهم بسعر صرف العملة القديمة و توجيه سلطات صنعاء كل سطوة نفوذها وتحكمها بالسوق المصرفية واستثمار علاقاتها مع البنوك وشركات الصرافة والتجار والمستثمرين وتقاسم مصالح مع مسؤولين بالحكومة، للقيام بسحب العملة الصعبة للدولار والسعودي من السوق بالمناطق المحررة وإرسالها اليهم بطرق مختلفة وعبر عمليات مضاربات يومية وتهريب وتجريف وتبيض وغسل للأموال وغيرها من الجرائم المالية.

واضاف: نجاحهم الأمني والاستخباراتي في منع دخول الطبعات الجديدة من ترليونات العملة الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي المقدرة بأكثر من خمسة ترليونات، من قبل الحكومة الشرعية بعدن، لتسسير أعمالها وصرف المرتبات من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠٢٢م واعتبارها عملة مزورة و استغلالهم لقوة مركزهم المالي المعتمد على وجود المراكز الرئيسية للبنوك وخزائنها ورؤوس مال كبار التجار والمستوردين والقوة الشرائية المتمثلة بسيطرتهم على الكثافة السكانية الأكبر باليمن وبالتالي عودة الدورة المالية إليهم وتمكينهم من فرض هيمنتهم وسيطرتهم على إدارة القطاع المصرفي وتحديد قيمة الصرف أمنيا بمناطقهم وبالعبث والمضاربات والتلاعب بالسوق وقيمة الصرف بمناطق الشرعية عبر أذرعهم ومهربي العملة الصعبة إليهم و. حصولهم على أضعاف موارد الدخل الوطني للدولة الشرعية من