قرار دار الكتب المصرية مخاوف من تهديد الحقوق الأدبية ورقابة مسبقة

اعتبر اتحاد الناشرين المصريين الإجراء الأخير الذي أعلنت عنه دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة، بطلب تسليم نسخة من الكتاب بصيغة وورد قبل صدوره، ثم نسخة أخرى بعد الإخراج النهائي، تراجعاً غير مبرر عن مكتسبات حماية الملكية الفكرية، ورأى أن الإجراء يفتح الباب أمام مخاطر سيبرانية وقرصنة تهدد الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين والناشرين، بما يتنافى مع دور دار الكتب، بوصفها حامية للإنتاج الفكري المصري.

ووصل الجدل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كتاب عن خشيتهم من أن يتحول الإجراء إلى مدخل للرقابة المسبقة، عبر طلب النص قبل أن يصل إلى شكله النهائي المعدّ للنشر. وهو ما يثير، في نظرهم، أسئلة تتعلق بالجهة التي ستطّلع على الملفات، وآلية حفظها، ومسؤولية الجهة الرسمية في حال تعرّضها للتسريب أو القرصنة.

وعلى الرغم من المخاوف التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن دار الكتب ليست جهة رقابية في الأساس، إذ تتولى ذلك جهة ضمن المجلس الأعلى للثقافة، وهي الرقابة على المصنفات المصرية. ووفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، فإنَّ صلاحية منع المطبوعات أو المواد الإعلامية الصادرة من الخارج من الدخول إلى البلاد أو التداول، هي من مسؤولية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في ما يتعلق باعتبارات الأمن القومي أو التحريض على العنف والكراهية أو الإخلال بالسلم العام. ومع ذهاب النقاش إلى إمكانية الرقابة المسبقة، فإن القرار والسجال حوله قد يبقيان ضمن حدود التنسيق الإداري بين الجهات الحكومية والنقابية المعنية بالنشر والمطبوعات في مصر. وربما انطلقت هذه الهواجس من ممارسات رقابية تمارسها هيئات توازي دار الكتب في دول عربية أخرى.

قرار بتسليم نسخة من الكتاب بصيغة وورد للدار قبل صدوره

وأثار قرار الهيئة العامة لدار الكتب، رقم 198 لسنة 2026، اعتراضاً واسعاً في أوساط الناشرين والكتاب، بعدما فوجئت دور نشر، أثناء التقدم للحصول على أرقام إيداع لإصدارات جديدة، بهذا الشرط. وبحسب بيان اتحاد الناشرين، لم يكن الاعتراض على مبدأ الإيداع الرقمي، بل على الصيغة المطلوبة وتوقيت التسليم، إذ إن ملف وورد قابل