بيان رئيس مجلس القيادة من إدارة التوازنات الهشة إلى استعادة منطق الدولة الصلبة كتب عبدالرحمن جناح

لا يمكن قراءة بيان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره مجرد خطاب ظرفي أو رد فعل على تصعيد محدود؛ فهو إعلان سياسي سيادي يعلن نهاية مرحلة إدارة التناقضات داخل معسكر الشرعية، وبداية مرحلة جديدة يحدد عنوانها بوضوح: الدولة أولًا، السيادة قبل الشراكة، والقانون فوق السلاح.

ويأتي هذا التحول في سياق الدور البنيوي للمملكة العربية السعودية، التي شكلت عبر قيادة تحالف دعم الشرعية الضامن الإقليمي لاستمرارية الدولة اليمنية ومركزها القانوني، وموّجهًا استراتيجيًا لإدارة التوترات الداخلية ومنع الانزلاق إلى صراعات تفكيكية، بما يحفظ مصالح اليمن والمملكة على حد سواء.. فالبيان يمثل تلاقي إرادة الدولة اليمنية مع الرؤية السعودية في حماية مؤسسات الشرعية والحفاظ على وحدة القرار.

كما يشكل البيان وثيقة تأسيسية لإعادة تعريف العلاقة بين الشرعية اليمنية، والمكونات المسلحة المنضوية اسميًا تحتها، والأطراف الإقليمية، التي تجاوزت – بحسب البيان – منطق الدعم إلى منطق الوصاية والتوجيه.

أولًا: لحظة الانفصال عن سياسة الاحتواء

خلال السنوات الماضية، اعتمدت الشرعية سياسة احتواء مرنة تجاه اختلالات الشراكة، انطلاقًا من ضرورة الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة مليشيا الحوثي، وتأجيل حسم الخلافات البنيوية، غير أن البيان يعلن صراحةً بالتالي: (الصبر الاستراتيجي قد استُنفد - التنازلات لم تُقابل بالالتزام -الاحتواء أصبح عبئًا يهدد بقاء الدولة نفسها.

وبالتالي، فإن الانتقال من الاحتواء إلى الضبط السيادي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وجودية (حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، وتوجيه القوات الإماراتية بالخروج وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، يترجم هذه المبادئ إلى أفعال تنفيذية صارمة).

ثانيًا: إعادة تأسيس مفهوم السيادة

يضع البيان مسألة وحدة القرار العسكري والأمني في قلب المعادلة الوطنية، باعتبارها: خط الدفاع الأخير عن فكرة الدولة.. الشرط المسبق لأي شراكة سياسية حقيقية.. وتوصيف تحركات المجلس الانتقالي بأنها تمرد صريح يحمل دلالتين: نزع أي غطاء سياسي أو تفاوضي عن الفعل المسلح خارج الدولة.. نقل الصراع من خانة الخلاف السياسي إلى خانة المساءلة الدستورية والقانونية.

بهذا المعنى، لا يلوّح البيان باستخدام القوة، بل يؤسس قانونيًا لشرعية استخدامها