خاص القوى السنية في العراق ترفض ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة

قالت ثلاثة مصادر سياسية عليمة في العاصمة العراقية بغداد، لـالعربي الجديد، إن القوى العربية السنية لن تمنح موافقتها على ترشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة في حال تم تقديمه فعلاً من تحالف الإطار التنسيقي، وفقاً لما يجري طرحه من نواب وشخصيات داخل التحالف منذ أيام، بعد تنازل محمد شياع السوداني عن سعيه للحصول على ولاية ثانية لمصلحة المالكي.

بين عامي 2006 و2014، مثّل حكم نوري المالكي إحدى أكثر المراحل قتامة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، إذ اقترن اسمه بالقتل على الهوية، والتطهير الطائفي، وقمع الخصوم السياسيين، والسجون السرّية والتعذيب المنهجي، إلى جانب فضّ الاعتصامات السلمية بالقوة كما في الحويجة، والرمادي، وديالى، وفي موازاة ذلك، شهد العراق فساداً مالياً منظّماً تمثّل في صفقات تسليح فاسدة، وبيع المناصب العسكرية، ونهب المال العام بلا مساءلة، ما أدى إلى تفكيك الجيش وإفراغ مؤسسات الدولة من مهنيتها، وانتهى بكارثة سقوط الموصل عام 2014 وتمكين تنظيم داعش من ثلث البلاد.

ومن المرتقب أن يعقد الائتلاف الحاكم في العراق الإطار التنسيقي، المظلة الجامعة للقوى العربية الشيعية الفائزة بالانتخابات، اجتماعاً يوم السبت المقبل، وفقاً لمصادر سياسية، قالت لـالعربي الجديد، إن الاجتماع سيركز على اختيار المرشح النهائي للتحالف لمنصب رئاسة الحكومة، عبر طريقة التصويت لقيادات التحالف ومن يحظى بالأغلبية سيتم تقديمه لباقي القوى السياسية العراقية (السنية والكردية).

واشنطن تجدد رفضها إشراك الفصائل المسلحة بالحكومة العراقية المقبلة

وجرى العرف السياسي في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد 2003، على نظام المحاصصة، حيث يكون منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة، والحكومة للعرب الشيعة، بينما يحصل الأكراد على منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُعتبر منصباً فخرياً بلا صلاحيات وفقا للدستور العراقي الذي تم اعتماده عام 2005.

وفي آخر المواقف السياسية تجاه ترشيح المالكي، قال ضياء الناصري، عضو ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي نفسه، إن إعلان السوداني (رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني) تنازله للمالكي، خلال اجتماع الإطار التنسيقي، انتهى بالصلاة على محمد وآل محمد داخل الإطار، في إشارة إلى