القوة القاهرة لمنشآت طاقة خليجية تهز الأسواق ماذا تعرف عنها

خلال أقل من أسبوع، شهدت منطقة الخليج إعلانات متتالية عن القوة القاهرة في قطاع الطاقة؛ وعلى رأسها إعلان شركة قطر للطاقة وقف إنتاج الغاز المسال وإخطار عدد من المشترين في آسيا وأوروبا بتفعيل بند القوة القاهرة، بعد هجمات على منشآت رأس لفان ومسيعيد، ما يعني عملياً تعليق جزء من الالتزامات التعاقدية، نتيجة الحرب الجارية وتداعياتها على البنية التحتية وممرات الشحن.
ومن شأن ذلك إحداث خفض حاد في الإمدادات قد يستمر لأسابيع، حسب تقدير نشرته منصة إنرجي ناو، المتخصصة في قطاع الطاقة، مشيرة إلى تحركات خليجية موازية لإعادة تقييم مدى القدرة على الالتزام بالكميات التعاقدية في ظل اتساع نطاق الحرب. ودفعت هذه التطورات منصات متابعة أسواق الطاقة، ومنها منصة موني كنترول، إلى التحذير من أن تجميد جزء من الصادرات الخليجية سيغير توازنات سوق الغاز العالمية، خصوصاً في أوروبا التي لا تزال خارجة من أزمة 2022، وآسيا التي تعتمد على قطر وحدها في نسبة كبيرة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.
وأفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس، بأن أكبر محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر لم تصدر أي شحنة منذ خمسة أيام، وهي أطول فترة متواصلة منذ عام 2008، مما يهدد برفع أسعار الوقود أكثر.

القوة القاهرة

ويعرف بند القوة القاهرة في عقود الطاقة من الناحية القانونية على أنه شرط تعاقدي يسمح لطرف ما بتعليق أو تقييد تنفيذ التزاماته إذا وقع حدث خارج عن إرادته يجعل التنفيذ مستحيلاً أو بالغ المشقة، مثل الحرب، أو إغلاق الممرات البحرية، أو الهجمات على المنشآت، أو قرارات حكومية تقيد الإنتاج والتصدير.

القطاع المالي يدخل ضمن بنك أهداف الحرب في المنطقة

لكن هذا البند لا يعمل تلقائياً، بل يشترط عادة أن يكون الحدث منصوصاً عليه أو قابلاً للقياس على قائمة محددة من المخاطر، وأن يثبت الطرف المتضرر أنه بذل جهداً معقولاً للتخفيف من آثاره، وأن يخطر الطرف الآخر خلال مهلة زمنية واضحة مع تقديم أدلة فنية وقانونية على تعذّر التنفيذ، إضافة إلى