أزمة القمح تطفو على السطح شركة تحذر من ازمة في السوق والوزارة تطمئن المواطنين

يمنات – صنعاء

أثار إعلان شركة المحسن إخوان للتجارة والتوكيلات والمقاولات العامة عن نفاد مخزون القمح لديها وتوقف مطاحنها في محافظة الحديدة، غرب اليمن، جدلًا حول مدى استقرار الوضع التمويني في البلاد، خاصة بعد تأكيد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح، ما يزال “مستقرًا وكافيًا لعدة أشهر قادمة”.

نفاذ المخزون

وقالت الشركة، في مذكرة وجهتها الأربعاء 22 أكتوبر/تشرين أول 2025 إلى القائم بأعمال وزير الصناعة والاقتصاد والاستثمار، سام البشيري، إن مطاحنها توقفت عن العمل نتيجة نفاد كامل المخزون، مشيرة إلى أنها سبق أن طالبت الوزارة بالسماح بدخول شحنة قمح جديدة، دون أن تتلقى أي رد رسمي.

إخلاء مسؤولية

وأخلت الشركة مسؤوليتها عن أي نقص محتمل في السوق، معتذرة لعملائها عن عدم قدرتها على تلبية الطلبات أو توزيع الحصص المحددة في المحافظات.

تحت السيطرة

في المقابل، شددت الوزارة، في بيان صدر الخميس، على أن الوضع التمويني “تحت السيطرة”، وأن المخزون من القمح والسلع الأساسية يكفي لفترة طويلة بفضل “التخطيط المسبق وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية”.

نظام الحصص

وأكد البيان أن آلية الاستيراد تعمل وفق نظام يضمن العدالة في توزيع الحصص بين المستوردين، ويحول دون حدوث أي اختناقات في الأسواق، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

فجوة

ويعكس التباين بين موقف الشركة والوزارة وجود فجوة في التنسيق بين القطاعين العام والخاص، أو على الأقل ضعف الشفافية في إدارة ملف الإمدادات الغذائية، الذي يمثل أحد الملفات الحساسة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

تساؤلات

كما يثير إعلان الشركة – التي تُعد من أبرز المستوردين والموزعين للقمح – تساؤلات حول مدى واقعية البيانات الرسمية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي، ومدى قدرة الجهات الحكومية على ضبط سوق السلع الأساسية في حال توسع الأزمة.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه التناقضات قد يزيد من القلق الشعبي حيال الأمن الغذائي، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا متزايدة على سلاسل الإمداد بسبب الأوضاع الاقتصادية والقيود المفروضة على الاستيراد.