القضية الجنوبية من المطالب السياسية إلى مشروع استعادة الدولة كاملة السيادة

توثق تطورات قضية شعب الجنوب ومسار نضاله السياسي والشعبي تحولًا واضحًا في طبيعة المطالب الجنوبية، التي تجاوزت بصورة حاسمة فكرة التعامل مع الجنوب باعتباره شريكًا هامشيًا أو طرفًا يبحث عن تحسين شروط مشاركته في سلطة المركز، لتؤكد أن القضية باتت مرتبطة بحق أصيل في استعادة الدولة كاملة السيادة.

القضية الجنوبية.. حق سيادي يتجاوز المحاصصة

أصبحت القضية الجنوبية، وفق الخطاب السياسي الجنوبي، تتجاوز المطالب المرتبطة بالحصول على حصة أكبر في السلطة أو معالجة بعض الملفات الإدارية، لتأخذ شكل مشروع وطني متكامل يستهدف استعادة الدولة الجنوبية وبناء كيان مستقل كامل السيادة.

ويستند هذا الطرح إلى رؤية تعتبر أن أبناء الجنوب أصحاب الحق الأساسي في تحديد مستقبلهم السياسي، وأن أي ترتيبات لا تضع إرادتهم وتطلعاتهم في صدارة الحلول لن تكون قادرة على إنهاء القضية بصورة نهائية.

كما يؤكد هذا المسار أن التعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها مجرد ملف سياسي قابل للتسويات الجزئية لم يعد يتناسب مع حجم التحولات التي شهدها الجنوب خلال العقود الماضية.

حرب 1994 وبداية مرحلة جديدة في الوعي الجنوبي

شكّلت حرب صيف عام 1994 محطة مفصلية في التاريخ السياسي للجنوب، وأسهمت تداعياتها، وفق الرؤية الجنوبية، في إعادة تشكيل الوعي الجمعي تجاه مستقبل الدولة والهوية والحقوق السياسية.

ومن رحم ما يعتبره أنصار القضية الجنوبية محاولات للإلغاء والتهميش والإقصاء المؤسسي، انطلق الحراك السلمي الجنوبي، ليشكل محطة مهمة في مسار النضال الشعبي.

وأسهم الحراك السلمي في كسر حاجز الخوف وفتح مساحة واسعة أمام التعبير عن المطالب الجنوبية، كما ساعد على إعادة القضية إلى واجهة الاهتمام السياسي، مؤكدًا أن المساس بالكيانية الوطنية الجنوبية يمثل، وفق الخطاب الجنوبي، قضية تتجاوز الحلول المؤقتة والتسويات الجزئية.

الحراك السلمي.. نقطة تحول في مسار القضية الجنوبية

مثّل الحراك السلمي الجنوبي مرحلة أساسية في تطور القضية، بعدما نجح في نقل المطالب الجنوبية من نطاق محدود إلى حراك شعبي واسع يحمل رؤية واضحة بشأن مستقبل الجنوب.

واعتمد هذا الحراك على العمل الشعبي والتعبير السياسي، ليؤكد أن القضية الجنوبية تمتلك جذورًا عميقة