القضية التهامية صعود الوعي نحو استعادة الحقوق واستقلال القرار

تعد قضية تهامة من القضايا المحورية التي تحظى باهتمام دولي وإقليمي بعد عقود من التهميش والظلم الذي تعرض له أهلها. هذه المظلومية، التي سعت القوى السياسية التابعة للهضبة الزيدية إلى إخفائها، أصبحت اليوم على طاولة المجتمع الدولي والمنظمات ومراكز الدراسات وصناع القرار. وذلك بفضل تطور الوعي التهامي، المدرك لمحاولات القوى السياسية الالتفاف على هذه المظلومية وحق التهامييون في تقرير مصيرهم.

فتهامة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، عانت من التهميش الاقتصادي والسياسي والثقافي لسنوات طويلة. منذ الاحتلال الإمامي لتهامة وصولًا إلى الحكم الجمهوري، لم تُمنح تهامة الفرصة الكافية للمشاركة الفعالة في صنع القرار أو الاستفادة من ثرواتها الطبيعية. هذا التهميش أثر سلبًا على مستوى التنمية والخدمات في المنطقة، مما جعل سكانها يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

شهد الوعي التهامي تحولًا كبيرًا، خاصة بين الشباب الذين بدأوا يدركون حجم الظلم والتهميش الذي تعرضت له تهامة. هذا الوعي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة تزايد التفاعل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والانفتاح على التجارب السياسية الأخرى في المنطقة. أصبح التهاميون، وخاصة الجيل الشاب، يرفضون بشكل قاطع أن يحكمهم زيدي في أرضهم، ويرون في ذلك انتقاصًا من حقوقهم الأساسية.

ساهمت الأسرة التهامية في تعزيز هذا الوعي من خلال نقل تجارب الأجيال السابقة وتوضيح التحديات التي واجهتها تهامة. وأصبح الحديث عن الحقوق والتهميش جزءًا من النقاش اليومي داخل الأسر والمجتمعات المحلية، مما أدى إلى تزايد الرغبة في التغيير والتحرر من الهيمنة الزيدية.

تعمل القوى السياسية، التي كانت شريكة في ظلم الإنسان التهامي، على إعادة إنتاج نفسها بأدوات جديدة تدعي أنها تسعى لإنصاف تهامة. هذه الأدوات، بالرغم من مظهرها الجديد، تهدف إلى احتواء الوعي التهامي والحفاظ على الوضع القائم. تحاول هذه القوى تصدير نفسها كممثلة لحقوق التهاميين في المحافل السياسية، لكنها في الواقع تعمل على إجهاض هذا الوعي من خلال ممارسات الترغيب والترهيب. تستخدم هذه القوى النفوذ المالي المستمد من خيرات تهامة المنهوبة، أو من مخصصات باسم تهامة، للتلاعب والتأثير على الرأي العام المحلي.

أصبح