القضاء التونسي يؤيد سجن راشد الغنوشي 22 سنة في قضية أنستالينغو

أيّدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، اليوم الأربعاء، حكماً ابتدائياً بسجن زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي 22 سنة في قضية أنستالينغو. وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكاماً بالسجن في القضية راوحت بين 5 أعوام و54 عاماً بحق 41 من السياسيين والصحافيين والمدونين ورجال الأعمال، بينهم الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً. والغنوشي محبوس منذ اعتقاله في 17 إبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة التحريض على أمن الدولة، وقد صدرت بحقه أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة.

وأنستالينغو هي شركة تعمل في مجال صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وكانت تنشط في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق). ودَهَمت السلطات مقرّها في 10 سبتمبر/ كانون الأول 2021، إثر اشتباه في تورطها بالاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول السلطات إن المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية وإنها لا تتدخل في عمل القضاء، بينما ترى المعارضة أنها محاكمات سياسية يُستخدم فيها القضاء لملاحقة الرافضين لإجراء الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه قوله إنّ محكمة الاستئناف أيّدت الأربعاء الأحكام بحق كل المتهمين، باستثناء المتهمة شذى بلحاج مبارك. وأوضح أنه تم تعديل الحكم بحق شذى بلحاج بالخط (التخفيض) من مدة العقاب المحكوم به عليها من (السجن) خمسة أعوام إلى عامين، مع إسعافها بتأجيل تنفيذ العقاب. ويعني هذا التأجيل إطلاق سراحها، على أن يُنفذ الحكم بالسجن عامين في حال ارتكبت جريمة أخرى خلال هذه المدة.

تونس.. حكم بسجن الغنوشي عامين لتبرعه بقيمة جائزة دولية للهلال الأحمر

ولا تعد أحكام محكمة الاستئناف نهائية، إذ يحق للمتهمين الطعن عليها أمام محكمة التعقيب، لكن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ العقوبة. ونفى المتهمون صحة التهم الموجهة إليهم وهي: التآمر على أمن الدولة والعمل تغيير هيئتها، وتحريض التونسيين على مواجهة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة القتل والسلب، وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية. ويُقصد بـإتيان أمر موحش تجاه رئيس