هذا القرار البريطاني شراء وقت أم استرضاء

اعتبرت الحكومة البريطانية أن السلع والخدمات الصادرة عن المستوطنات المقامة بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تُشكل مخالفةً لقانون بلد المنشأ؛ إذ يتم وسمها بعبارة صنع في إسرائيل خلافاً للحقيقة. ولذلك ومع تصاعد عنف المستوطنين المدعوم من جيش الاحتلال، قاطعت حكومة رئيس وزراء المملكة المتحدة، أندي برنهام (مع دول أخرى) بضائع المستوطنين وخدماتهم غير القانونية. وردّت إسرائيل بعنف بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، وسحب الاعتراف ودبلوماسييها ال 27. ومع اقتراب انتهاء فترة الشهر، أعلنت بريطانيا أنه في حال طرد 27 دبلوماسياً بريطانياً من القدس ستقوم المملكة المتحدة بردٍّ موازٍ، وهو طرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من لندن.
جرى التراجع عن التهديد البريطاني في آخر لحظة، بناء على حل وسط، ليس معروفاً من اقترحه، وكيف جرى خلف الكواليس. يشمل الاقتراح تغيير اسم القنصلية العامة الى البعثة البريطانية. المعروف أن القنصلية البريطانية، والتي أنشئت عام 1838 ضمن سياسة دولية تحترم الوضع الخاص للقدس (corpus separatum)، أي منطقة منفصلة. كما تقرّر إبعاد مؤقت ل20 دبلوماسياً بريطانياً، منهم القنصل العام، والسماح ببقاء سبعة دبلوماسيين يعملون مع موظفين محليين للاستمرار في خدمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تشمل القدس الشرقية.
أكّد بيان وزير الخارجية البريطانية إد ميليباند أنه تم سحب عدد من الموظفين والعائلات مؤقتاً لضمان سلامتهم وأمنهم لعدم توفر ضمانات كافية، مع العمل على إعادة بناء الحضور خلال الأشهر المقبلة، كما جدّد البيان تمسك بريطانيا بالإجراءات المعلنة في 8 سبتمبر (الخاصة بمقاطعة بضائع المستوطنات) بالتنسيق مع المجتمع الدولي دعماً لحل الدولتين.
من الواضح أن الحكومة البريطانية اختارت حلاً وسطاً يحافظ على مقر بريطانيا الدبلوماسي في القدس، ويقلل الخسائر بقدر المستطاع. وثمة من يقول إن ما قامت به بريطانيا يقترب مما تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية مع حكومة الإبادة الحالية، وهو شراء الوقت لغاية الانتخاب الإسرائيلية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

الخطورة في الموقف البريطاني الحالي أنه ينطبق عليه مبدأ خطير وهو سياسة الاستجداء

ولكن الخطورة في الموقف البريطاني الحالي أنه ينطبق عليه مبدأ