القاهرة التاريخية تتجمل للمستثمرين والدفع بالدولار

تقود مؤسسات حكومية مصرية وأخرى تابعة لشركات خاصة ومطورين عقاريين، سباقاً محموماً يستهدف وفق الرؤية الرسمية إعادة تجميل القاهرة التاريخية كعروس لمدن الشرق وسط مخاوف خبراء من تفريغ العاصمة القديمة من أهلها، تمهيداً لبيعها لشركات دولية ومن يملكون المال الذي يسيل له لعاب حكومة متعطشة للسيولة. يجاري ملاك عقارات ومستثمرون السباق الحكومي بتأهيل المباني أو عرضها على حالتها للبيع لمن يقدر على دفع القيمة على عجل مع منح أولوية للدفع النقدي بالدولار.
في وقت يزداد العرض من قبل الحكومة والقطاع الخاص، توسعت أعمال البيع التي تديرها شركات محاماة وسماسرة، وصفحات عديدة أنشئت مؤخراً للترويج لعمليات البيع على وسائل التواصل الاجتماعي.
على تلك المنصات يعرض أيمن عبد القادر، أحد ملاك عقار شهير ذي طراز معماري متميز بميدان التوفيقية المطل على أكبر شارعين تجاريين بوسط القاهرة طلعت حرب وسوق التوفيقية، لبيعه بما فيه من شقق ومحلات ومخازن شاغرة وأخرى مستأجرة بعقود تنتهي بعد بضع سنوات، طالباً 280 مليون جنيه في العقار الواقع على مساحة 820 متراً، و8 طوابق.
في اتصال مع العربي الجديد يؤكد عبد القادر أن تغيير الحكومة لقوانين الإيجار فتح المجال أمام أصحاب العقارات لاستثمارها من جديد، إما بالبيع أو المشاركة على تطوير المساحات الشاغرة لتحويلها إلى مشروعات فندقية وتجارية، ما فتح آمالاً على الخطط التي تروج لها الحكومة لتحويل وسط العاصمة إلى فنادق ومزارات سياحية وتجارية، محظورة أمام وسائل النقل التي تثير الزحام.

استجواب نيابي لوزير البترول المصري حول أزمة الغاز والطاقة في البلاد

على النقيض من ذلك، يرى أصحاب المحلات التجارية بالعقار أن الحكومة تحملهم تكلفة عمليات التطوير بالكامل، وتلاحقهم بمزيد من الضرائب جراء وقوعهم في دائرة منطقة سياحية، وذلك قبل أن تنتهي من استكمال مخططها، مؤكدين أنه رغم أهمية تحويل تلك المباني إلى مشروعات فندقية وسياحية، فإن القدرة الشرائية للمواطنين -وهي الضامن الوحيد لاستمرار أعمالهم التجارية على مدى العام- تراجعت، فتدفعهم إلى بيع المنتجات والخدمات الشعبية الأقل ربحية، وفي الوقت نفسه يتحملون زيادة